ستقفز أجور أساتذة التعليم العالي إلى أكثر من 15 مليون سنتيم بالنسبة للبروفيسور، ومابين 12 الى 7 ملايين سنتيم لباقي الأصناف. وحسب المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' بصفته الممثل الوحيد الذي قدم اقتراحات تتم دراستها حاليا مع الشركاء، فإن الزيادات ستكون بحسب قيمة التعويضات والمنح المقترحة والتي تقترن بالشبكة الجديدة للأجور، حيث بالنسبة للبروفيسور سيبلغ الأجر الصافي 150772,59 دينار، أي أكثر من 15 مليون سنتيم، بعد أن قدرت منحة التأطير البيداغوجي والبحث بنسبة 40 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي، وب 40 بالمائة لمنحة البحث البيداغوجي، إلى جانب 30 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة التوثيق، و5 بالمائة لمنحة الخبرة البيداغوجية حسب التصنيف، وكذا نسبة 30 بالمائة لمنحة التمثيل. * وبناء على المقترحات المتعلقة بنظام التعويضات والمنح، من المنتظر أن يصل الراتب الصافي للأستاذ المحاضر صنف ''أ'' إلى 129872,53 دينار، و109853,51 دينار بالنسبة للأستاذ المحاضر صنف ''ب''، إلى جانب أجر صافي قيمته 85943,33 دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من صنف ''أ''، وكذا 76505,09 دينار بالنسبة للأستاذ المساعد ''ب''، بعد أن كانت رواتب الأساتذة تتراوح بين 5,5 مليون و5,6 مليون سنتيم بالنسبة للبروفيسور وما بين 29 و 68 بالنسبة للأساتذة المساعدين. * وحسب ما جاء تقرير الكناس، الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، فإن هذه المقترحات جاءت لتسهيل مهمة عمل أساتذة وباحثي التعليم العالي، ودعم مهام أساسية للتدريس، من خلال نظام منح قاعدي يدخل ضمن النظام الجديد للتعويضات، واقترح الكناس ترجمة ما تضمنه القانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بهذه المقترحات المتعلقة بنظام التعويضات والمنح والتي عددها في 5، هي تعويضات التأطير البيداغوجي والبحث، وتعويضات البحث البيداغوجي، تعويضات التوثيق، إلى جانب تعويضات الخبرة البيداغوجية وكذا تعويضات التمثيل. * وكان عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، قد طالب بتطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي من جانفي 2007، وطرح فكرة تكوين لجنة تسيير المسار المهني والبحث العلمي والبيداغوجيا ولجنة متابعة تطبيق نظام ''آل آم دي''، وكذا مدارس الدكتوراه ولجنة السكن ولجنة الميثاق الجامعي لإيجاد آليات حماية الأستاذ في جميع المؤسسات الجامعية
