كشف عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس"، أمس، أن الجامعة الجزائرية عرفت هجرة 300 أستاذ جامعي نحو قطاعات أخرى وجامعات أجنبية خلال سنة 2008 ، بسبب ما أسماه المتحدث خيبة أمل هؤلاء في الشبكة الجديدة لأجور هذه الفئة، إذ لا يزال الأستاذ الجامعي بدرجة "بروفيسور" لا يتجاوز 700 أورو شهريا، وهي الظاهرة التي ستطرح مشكل التأطير بحدة في السنوات الجامعية مستقبلا. دق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، ناقوس الخطر جراء هجرة الأستاذ الجامعي، الذي مازال يتصدر قائمة هجرة الأدمغة الجزائرية. وأوضح مالك رحماني، المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس"، في تصريح ل"الفجر"، أن سنة 2008 عرفت هجرة ما يزيد عن 300 أستاذ باختلاف درجاتهم وتخصصاتهم نحو الجامعات الأجنبية. وتأتي في مقدمة هذه الجامعات، حسب نفس المتحدث، الجامعات الفرنسية والكندية، التي أصبحت أكثر استقطابا للأساتذة الجزائريين. ولم تعد الهجرة إلى الخارج فقط ملاذ هذه الفئة، بل أصبحت القطاعات الأخرى كذلك تستقطب الأساتذة الجامعيين، منها قطاع البنوك والتأمينات والشركات الأجنبية. وما يؤكد مخاوف الكناس هو توجه الدول الأوروبية، من خلال الاتحاد الأوروبي، إلى اعتماد سياسات إغرائية وانتقائية لجلب كفاءات العالم الثالث، على غرار الاستراتيجية الفرنسية ونظام البطاقة الخضراء للهجرة نحو أمريكا. وأكد منسق "الكناس" على أن نزيف الأساتذة الجامعيين متواصل، وهو ما يطرح مشكلة التأطير بحدة خلال السنوات الجامعية المقبلة، بسبب خيبة الأمل التي أثارتها شبكة الأجور الجديدة الخاصة بهذه الفئة، إذ لا يتجاوز أعلى راتب لأستاذ جامعي برتبة "برفيسور" 700 أورو، مقارنة براتب 2500 أورو يتقاضاه أستاذ بنفس الدرجة بتونس أو المغرب. كما اعتبر نفس المتحدث أن الحكومة مازالت تنتهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملف أجور الأساتذة الجامعيين، خاصة بعد رفع أجور نواب المجلس الشعبي الوطني إلى 30 مليون سنتيم مؤخرا، يقابله رواتب تتراوح مابين 35 ألف إلى 80 ألف دينار لفائدة أساتذة الجامعات. وفي نفس السياق مازال "الكناس"، حسب ما أدلى به منسقه، يطالب برفع رواتب هذه الفئة ليس فقط إلى حدود 20 مليون سنتيم، كما قال، وإنما إلى حدود ما يتقاضاه الأساتذة في تونس والمغرب كأدنى تقدير، وهو ما يكون محور اللقاء القادم بين "الكناس" ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى محاولة البحث عن اتفاق حول نظام التعويضات والعلاوات.
