قال المتهم سعيد عليق رئيس اتحاد العاصمة، خلال استجوابه من طرف محكمة الجنح ببئر مراد رايس أمس، وهو يواجه تهمة التعدي على ملكية عقارية إن كل المنشآت محل المتابعة والمتمثلة في فيلتين ومبنى للإدارة * فضلا عن غرفة التبريد ومركز لتربية الدواجن تم إنشاؤها بطريقة قانونية وبرخصة بناء متحصل عليها من طرف بلدية بئر مراد رايس، بموجب قرار من وزارة الفلاحة منح له سنة 1984 حيث حصل بموجبه على موافقة والي ولاية الجزائر عام 1985، مؤكدا أن مساحة المنشات قدرت ب5000 متر مربع، كما أنكر المتهم التهمة المتابع من أجلها جملة وتفصيلا، وعليه أكد دفاع رئيس اتحاد العاصمة في مرافعته أن القضية المتابع من أجلها تنطبق عليها مقولة "المحرم يروح فالمجرم" قائلا إن المتابعات القضائية جاءت مباشرة بعد الفضائح التي مست التعاونيات العقارية المتواجدة على أرض بوشاوي وضد كل مستفيد منها، وهي المتابعة التي لا تنطبق على موكله في ظل أن موكله يشغل الأماكن منذ 1962 أي شهر بعد الاستقلال رفقة عائلته المكونة من 17 فردا، موضحا أن أنشاء التعاونيات في سنة 62 لم يكن موجودا لأنها تأسست بموجب القانون المؤرخ في ديسمبر من سنة 1987، ومن هذا المنطلق أوضح أن موكله بريئ من تهمة الاعتداء على ملكية عقارية فهولم يقم بالبيع والشراء خاصة وانه يحمل صفة فلاح وهولازال يحمل هذه الصفة إلى حد اليوم، مشيرا إلى أن النائب العام كان قد أعطى تعليمة مفادها معاينة الأماكن لتنتقل مصالح الدرك الوطني وتحرر محضر للمعاينة يقول في محتواه أن سعيد عليق لازال يحافظ على وجه المستثمرة الفلاحية ونشاطها الفلاحي، قائلا إن بلدية بئر مراد رايس منحت موكله صفة مربي دواجن ة لمزاولة المهنة عام برخصة من الوزارة الوصية 1984، مضيفا أن هذا الأخيرة منحته هكتارين ونصف من جملة أربعة هكتارات برخصة مع موافقة والي ولاية الجزائر، وعليه طالب محامية بالقول ببراءته، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة على أن يتم النطق بالحكم النهائي الأسبوع القادم. *
