تمكنت الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعين تموشنت، من كشف خيوط فضيحة تزوير محررات إدارية وتوريط شخص معاق ذهنيا بنسبة مائة من المائة للاستفادة من أكثر من 1 مليار سنتيم وأراضي فلاحية بذات الولاية.تفاصيل القضية تعود إلى حصول ذات العناصر الأمنية على معلومات، ما جعلها تباشر تحقيقاتها بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، حيث تبين أن المتورط موظف بالولاية واستفاد من دعم الدولة الخاص بالفلاحين بتواطؤ مع موظف آخر لدى الفرع الفلاحي لبلدية تارقة بعين تموشنت، وهذا من خلال تسهيل إجراءات الاعتراف بصفة فلاح عن طريق إصدار بطاقة التحقيق العقاري لفائدة شقيق المتورط، وهو شخص معاق ذهنيا مائة من المائة، وقد تم الحجر عليه من طرف محكمة عين تموشنت من طرف والدته سنة 2010، والتي عينت وصية عليه. كما تبين أن سبب الحجر كان بعد تقرير الخبرة الطبية التي أكدت أنه يعاني الجنون، إلا أن شقيقه وشريكه الموظف بالقسم الفرعي الفلاحي لتارقة صرحا بأن المعني كان يحضر ويتولى كل الإجراءات الإدارية بمفرده وجعلاه يستفيد من دعم مالي بقيمة 1 مليار سنتيم ومعدات فلاحية كجرار ولواحقه، إلى جانب عقد امتياز فلاحي، كما بين التحقيق أيضا أن المريض عقليا استفاد من دعم من أجل بناء مسكن ريفي وقام بالتوقيع على جميع الوثائق الإدارية المدرجة ضمن الملفات، الأمر الذي يتنافى كونه فاقدا للأهلية، وكل هذا بتواطؤ موظف آخر من بلدية تارقة شارك في الحصول على الامتيازات سالفة الذكر من خلال تحرير واستعمال شهادات تثبت وقائع غير صحيحة بغرض إثبات حق، وكذا الإساءة في استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور. المتورطون في القضية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، والذي بدوره أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق الذي أفرج عنهم بصفة مؤقتة إلى غاية إتمام التحقيق.