تمكنت مؤخرا الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت من كشف خيوط إحدى أهم قضايا التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، تحرير واستعمال شهادات تثبت وقائع غير صحيحة بغرض إثبات حق، إساءة استغلال الوظيفة مع المشاركة. وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية عين تموشنت فان حيثيات القضية تعود بعد معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها قيام شخص بالحصول على عقد امتياز فلاحي بقيمة تفوق المليار سنتيم لفائدة أخيه المعاق ذهنيا بنسبة 100 % على شكل معدات فلاحية (جرار ولواحقه) .التحقيقات التي قامت بها ذات الفرقة بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، بيّنت أن المشتبه فيه هو موظف بولاية عين تموشنت، والذي استفاد من هذا الدعم بالتواطؤ مع بعض موظفي قسم الفرع الفلاحي لبلدية تارقة من خلال التسهيل في إجراءات الاعتراف بصفة فلاح عن طريق إصدار بطاقة التحقيق العقاري. كما بينت التحريات أن الشخص المستفيد معاق ذهنيا وقد تم الحجر عليه من طرف محكمة عين تموشنت بطلب من والدته سنة 2010 ، كما تبين سبب الحجر بعد تقرير الخبرة الطبية الذي أثبت أن السالف الذكر يعاني من حالة الجنون غير قابلة للشفاء، كما أنه لا يستطيع أن يصدر أي قرار منطقي أو عقلاني، وبالرغم من هذا فإن موظفي قسم الفرع الفلاحي لبلدية تارقة صرحوا أن المعني كان يحضر ويتولى الإجراءات الإدارية بمفرده، وخلال التحقيق تبين كذلك أن نفس الشخص تحصل على دعم من أجل بناء سكن ريفي، حيث أنه قام بالتوقيع على جميع الوثائق المدرجة ضمن الملفين، الأمر الذي يتنافى مع الواقع كونه فاقدا للأهلية بالتواطؤ مع المكلفين بملف السكن الريفي لبلدية تارقة. أطراف القضية تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محمكة عين تموشنت، الذي أحال الملف إلى السيد قاضي التحقيق الذي أفرج عنهم مؤقتا إلى غاية إتمام التحقيق.