الإجراء الجديد سيُخصص خلال عملية سماع إفادات الشهود والوزراء.. والمسؤولون السابقون أول المعنيين المحامي بن وارث: «المحكمة العليا رفضت طعن الخليفة في قرار الإحالة ومن المحتمل إدراج ملفه مع باقي المتهمين المحالين في أفريل كشفت مصادر قضائية ل"النهار" عن جدولة ملف «الخليفة بنك» مجددا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، شهر أفريل المقبل، فيما تم التحفظ عن التاريخ المحدد بالضبط لبدء الجلسة الأولى للمحاكمة، في ظل اجتماعات وترتيبات سرية لتحضير الملف الذي أجّل منذ سنتين.وحسب نفس المصادر، فإن الجديد في القضية هو حضور المتهم الرئيسي للإمبراطورية المنهارة «عبد المؤمن رفيق خليفة» إلى جانب الحدث المميز، إذ سيتم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري الاعتماد خلال سير جلسات المحاكمة على تقنية المحادثة المرئية خلال مراحل سماع الشهود وبعض المتهمين عن بعد، وذلك بعد المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية الذي يذخل في إطار عصرنة العدالة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ فترة من دون تطبيقه بعد ميدانيا.وتشير مصادر مطلعة ل«النهار» إلى أن ملف قضية الخليفة قد صار جاهزا ليوضع على طاولة محكمة جنايات البليدة، شهر أفريل المقبل، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الشكلية التي أعاقت سيره في الثاني أفريل من سنة 2013، بعد إغفال اسم أحد المتهمين وعدم إدراجه في قرار الطعن، وكذا عدم تقديم شهادة الوفاة لأحد المتهمين.وفي ذات السياق، كشف المحامي بن وارث شابي الموكل في حق أحد المتهمين في قضية الخليفة، أن الملف لن يتم تأجيله هذه المرة، وأنه سيتم الفصل فيه نهائيا وطيه، مضيفا أن المتهم الرئيسي «عبد المؤمن خليفة» سيكون شاهدا، كونه كان غائبا في الحكم المطعون فيه وأدين غيابيا بالمؤبد.وكان الخليفة قد قدم طعنا بعد تسلمه، شهر ديسمبر 2013، من السلطات البريطانية، في قرار الإحالة الذي تم رفضه من قبل المحكمة العليا، لتبقى معارضته في الحكم الغيابي قائمة، ومن المحتمل أن يدرج ملفه مع الملف المحال شهر أفريل كون قرار الإحالة نفسه.وحسب المحامي، فإنه في حال ما إذا تم إدراج الملفين في ملف واحد، فسوف يتم سماع أقوال عبد المؤمن رفيق خليفة يوما قبل جلسة المحاكمة من قبل قاضي الجلسة وتبليغه فقط بالتهمة الموجهة إليه بتكوين جماعة أشرار والإفلاس وخيانة الأمانة، على أن يدلي بتصريحاته أثناء مساءلته و مواجهته بتصريحات الشهود والمتهمين داخل القاعة.
