نسب موقع إخباري مغمور على الأنترنت، تصريحا للمكلفة بالإعلام بوزارة التجارة تنفي فيه جملة وتفصيلا الخبر الذي نشرته "النهار" قبل يومين حول قيام مصالح وزارة التجارة بإلغاء شرط حيازة الرخصة المسبقة لممارسة نشاط بيع الخمور بالجملة. وراح الموقع الذي تديره مجموعة من، وكّالي رمضان، ودعاة الدفاع عن "جمعيات الكادنات"، ينقل عن نفس المسؤولة بوزارة التجارة ما مفاده أن الوثيقة الخاصة بالتعليمة التي نشرتها "النهار" مزورة.غير أن "النهار" تلقت، أمس، مراسلة من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تعترف فيه بإلغاء شرط الرخصة المسبقة، مبررة ذلك بكون الشرط تم فرضه بطريقة غير قانونية عام 2006 من طرف وزيرة التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب.فهل هذا الاعتراف يكفي لتعرف المكلفة بالإعلام في وزارة التجارة ما يجري في قطاعها ؟