تجمع اليوم ، حوالي 150 عون من الحرس البلدي أمام مقر ولاية تيسمسيلت للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية حسبما علم اليوم . ويطالب المحتجون بالزيادة في معاش التقاعد وإعادة النظر في منحة معطوبي الحرب و الأمراض المهنية والمزمنة وتسهيل الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي وتسديد مخلفاتهم من منحة الخطر والإلزام وضرورة الاستفادة من منحتي الخروج والجنوب. ويطالبون أيضا بإعادة النظر في رواتب أرامل شهداء الواجب الوطني وضرورة تسديد المخلفات المالية لهن والاستفادة من قروض مصغرة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وإعادة إدماج المشطوبين تعسفيا واستفادتهم من التقاعدي النسبي وغيرها من المطالب الأخرى. وقد استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن هؤلاء الأعوان حيث أوضح لهم بأن المطالب التي تقدموا بها سيتم البت فيها من قبل السلطات المركزية. وللإشارة تأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي دامت أزيد من 6 ساعات تلبية لنداء وجهته التنسيقية الوطنية للحرس البلدي عبر 30 ولاية. وكانت اللجنة المكلفة بملفات معاشات العطب الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي قد اجتمعت يوم 18 مارس بالجزائر العاصمة لدراسة الملفات الخاصة بطلبات العطب الاستثنائية لهذه الفئة والمقدرة بأكثر من 8.000 ملف. وتتشكل اللجنة من ممثلي عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و كذا من ممثلين عن الحرس البلدي. وذكر المدير العام للموارد البشرية والتكوين و القوانين الأساسية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية ،عبد الحكيم مرابطي، أنه تمت الاستجابة تقريبا لجل لائحة أعوان الحرس البلدي ما عدا البعض منها التي هي قيد الدراسة على غرار الأعوان الذين تم شطبهم لأسباب "غير موضوعية".