تأجيل محاكمة ولطاش شعيب في قضية تبديد أموال عمومية إلى 4 ماي القادم

أجلت الغرفة الجزائية الثانية لدي مجلس قضاء بومرداس اليوم النظر في قضية العقيد ولطاش شعيب المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني المتهم "بتبديد أموال عمومية" إلى تاريخ 4 ماي القادم في جلسة خاصة بسبب غياب عدد من الشهود و المتهمين المعنيين بالقضية . و أجلت الغرفة الجزائية النظر في هذه القضية المتورط فيها 24 متهما بما فيهم المتهم الرئيسي ولطاش شعيب للمرة الثانية على التوالي بعد رجوعها من المحكمة العليا بسبب طعن دفاع المتهم الرئيسي في الأحكام التي سلطتها محكمة سيدي أمحمد على المتهمين و التي تراوحت ما بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا و غرامات مالية . و يجري متابعة المتورطين في القضية بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع "و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام" . وحسب قرار الإحالة فإن هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007 تتعلق بصفقة مشبوهة حول اقتناء تجهيزات الاعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم " وتم كشف ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق لأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب. وحسب ذات القرار فإن التحقيقات كشفت بأن المتهم الرئيسي في القضية العقيد شعيب ولطاش" يكون قد " استغل نفوذه" في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني التي يعد أحد أعضائها في إختيار الشركة المذكورة التي يملك صهره فيها أسهما ويشغل منصب نائب المدير العام بها لعقد صفقة بالتراضي معها بطريقة مخالفة للقانون.