صرحت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم بقالمة بأن مجموعة العمل المشتركة التي تم تنصيبها اليوم بالجزائر العاصمة بين الوصاية ومختلف المنظمات النقابية بالقطاع "ستكون فضاء لدراسة المشاكل المطروحة بدقة و إيجاد الحلول المناسبة لها". وأضافت الوزيرة خلال استضافتها بمقر الإذاعة الجزائرية من قالمة في إطار زيارة العمل والتفقد التي قامت بها إلى هذه الولاية بأن الوزارة الوصية لديها إرادة كبيرة للتعامل بإيجابية مع مختلف الانشغالات والمشاكل المطروحة من طرف النقابات بشأن الاختلالات المسجلة على القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية منذ سنة 2008. وذكرت السيدة بن غبريط بأن هذه اللجنة التي ستتكفل بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية تضم ممثلين عن المنظمات النقابية العشر الناشطة في القطاع إضافة إلى إطارات من الوزارة. وأشارت في هذا الشأن إلى أنه تم منح لكل ممثلي النقابات نسخة من المشروع الأولي "لميثاق خاص بالأخلاق والاستقرار" لإثرائه وتقديم نظرتها للمشروع ليتحول فيما بعد إلى عقد ملزم لكل الأطراف من وصاية وأساتذة وتلاميذ وأولياءهم. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع سيتحول إلى "أرضية " ينطلق منها كل الشركاء لتحسين طرق تسيير قطاع التربية للخروج من عدم الاستقرار والبحث عن طرق أخرى لحل المشاكل بعيدا عن توقيف العمل و الإضراب. وكانت السيدة بن غبريت قد اختتمت زيارتها لولاية قالمة بتدشين ثانوية ببين مزلين (25 كلم شرق قالمة) إضافة إلى تفقدها مشروع إنجاز متوسطة ببلدية بوشقوف.
