تحاول جهة نافذة الضغط عن الحكومة للتراجع عن قرار تحيين البطاقية الوطنية وكذا التراجع على استخراج شهادة السلبية بالنسبة لصيغة عدل. القرارات التي أصدرتها وزارة السكن فيما يخص البطاقية الوطنية وشهادة السلبية أثرت بشكل كبير على بارونات السكن الذين حاولوا بشتى الطرق التأثير على الحكومة للتراجع عليها والتحكم في قطاع ظل رهينة بين أيديهم. وأكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في تصريح للصحافة أن شهادة السلبية ستسم للمواطن الذي لا يملك سكن بأن يكون له حق بأن يملك سكن، موضحا بصريح العبارة أن هذه القرارات هي القانون الذي يجب العمل به. ماهي شهادة السلبية؟ شهادة السلبية العقارية هي وثيقة جديدة أطلقتها وزارة السكن واشترطتها على مكتتبي عدل"1" و"2"خلال دفعهم الشطر الثاني من القيمة الإجمالية للسكن، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، هذه الشهادة يتم استخراجها من مديرية أملاك الدولة، وهي ضمان لكل طالبي السكنات في مختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة من أجل إسقاط المتحايلين والإنتهازيين أو ما يعرفون ببارونات العقار. للإشارة قال عبد المجيد تبون في تصريح سابق أن ما لايقل عن 70 ألف مكتتب لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سيستفدون من مساكن جاهزة بمدينتي بوينان وسيدي عبد الله خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 في انتظار توزيع البقية بصفة تدريجية.