استدعى، يوم أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر أكثر من خمسة عشرة شخصا، من ضمنهم إطارات ومسؤولين حاليين وسابقين بالخدمات الجامعية لجامعة مصطفى اسطمبولي لمعسكر، من أجل مباشرة معهم تحقيق قضائي في قضية تمس التلاعب بالمال العام. ومن بين الأشخاص محل التحقيق أغلب المدراء الذين تعاقبوا على تسيير إدارة الخدمات الجامعية، مدراء الإقامات الجامعية من بينها إقامة 1500 سرير المختلطة وإقامة 2000 سرير بنات، وكذا بعض رؤساء المصالح لذات الإدارة، بالإضافة إلى بعض العمال. وقد سبق لمصالح الأمن لولاية معسكر أن فتحت تحقيقا معمقا حول طريقة تسيير أموال الخدمات الجامعية في الصائفة الماضية الذي جاء بناءً على عدة رسائل مجهولة تلقتها السلطات الولائية والمصالح الأمنية تفيد بارتكاب مسؤولي إدارة الخدمات الجامعية لعدة تجاوزات وخروقات مالية. وفي ذات السياق، فإن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لمصلحة الشرطة القضائية لأمن معسكر قد طافوا عدة مصالح على مستوى المديرية المعنية للتأكد من صحة المعلومات التي وصلتها، حيث يشتبه تورّط موظفين في تحويل أموال عمومية معتبرة لحساباتهم الخاصة باستعمال طرق ملتوية كتضخيم الفواتير وغيرها من الطرق الاحتيالية، التي يصعب أحيانا على القانون تحديد تهمتها. وفي هذا الصدد تشير المعلومات الأولية إلى أن الشكاوى، التي وجهت إلى الجهات المختصة ضد المسؤولين، تتضمن أساسا إبرام صفقات تجارية مخالفة للقانون المعمول به، خصوصا ما تعلق بتمويل المطاعم باللحوم، الخضر وغيرها من المواد الغذائية.
