تحضر حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لضرب المستوردين الذين كانوا سببا في ارتفاع واردات الاستيراد التي بلغت الستين مليار دولار، حسب آخر الإحصائيات، وهلاك الإقتصاد الوطني، بمشروع قانون يقضي على أصحاب «الشكارة» ومهربي الأموال عن طريق إدخال سلع ومنتجات «خردة». كشفت مصادر رسمية بوزارة التجارة رفضت الإفصاح عن هويتها، عن وجود مشروع قانون قيد الإعداد سيعمل على فصل الإستيراد عن التصدير في السجلات التجارية، كما أنه سيعمل على إجبار فئة المستوردين باستيراد منتوج واحد يتم تدوينه في السجل التجاري وليس استيراد عدة منتجات من دون التأشير عليها في السجل التجاري مثلما هو معمول به في الوقت الراهن، مما سمح بتكوين «مافيا» في المجال تفرض منطقها في الجزائر وتتحكم عن طريق جهاز التحكم عن بعد في ضمان استقرار البلاد من عدمها متى شاءت. وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، سيسهل من مهمة أعوان الجمارك على محاربة المستوردين الغشاشين وإحباط كافة محاولات إغراق السوق الوطنية بسلع «خردة» مقابل تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، حيث أنه وفور الإفراج عن القانون، سيكون بإمكان العون الجمركي معرفة نوع السلعة الموجودة داخل الحاوية، وفي حال مخالفة المستورد للقانون، فسيتعرض لعقوبات صارمة سيتم تحديد نوعها مستقبلا. هذا، وستضع وزارة التجارة قائمة اسمية للمستوردين، ملزمين باستيراد منتجات تحتاج إليها الجزائر تكون تحت المراقبة الدائمة، علما أن عدد المستوردين المختصين في إعادة بيع المنتجات على حالها من دون تحويل أزيد من عشرين ألف، وهو عدد رهيب ومرشح للارتفاع بالنظر إلى العائدات التي يحققها المستورد والتي حولته إلى ملياردير، الأمر الذي ساعد على تفشي ظاهرة الاستيراد على حساب التصدير والإستثمار. وكانت المديرية العامة للجمارك، قد أعلنت عن تفشي ظاهرة التقليد في الجزائر بعدما بلغت نسبة المنتجات المقلدة المستوردة والموجهة إلى إعادة بيعها على حالها ستين من المائة.
موضوع : 20 ألف مستورد ملياردير باي باي 1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 1.00