مليونا أورو لإنتاج زفت ممزوج للتّخلص من مشاكل ترقيع الطرقات شدّد، أمس، وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، اللهجة تجاه خروقات مكاتب الدراسات ومخابر المراقبة التابعة للوزارة، بسبب الخروقات التي ترافق إنجاز مشاريع الطرق، وتوعّدها الوزير بعقوبات صارمة إذا استّمر غيابها عن مراقبة الورشات، وكشف الوزير أنّه سيمنع مستقبلا الانطلاق في أيّ مشروع إن لم تسبقه دراسة، وقال: «كل مشروع ليس له دراسة مصادق عليها لن ينجز ».قال وزير الأشغال العمومية إنّه تمّ تسجيل تجاوزات رافقت إنجاز عدد من مشاريع الطرق، حيث انطلقت المشاريع بدراسات خاطئة، متسائلا: «لاحظنا عددا من التصرفات لم أفهمها شخصيا، حيث أعلن عن مشاريع تستند على دراسات، لكن اكتشفنا خلال الإنجاز أن الدراسات كانت سيئة، فمن صادق عليها ومنح الضوء الأخضر للإنجاز»، وأضاف خلال كلمته في افتتاح اليوم الدراسي حول نوعية الخرسانة الأسفلتية بالمدرسة العليا للأشغال العمومية: «لن يسمح مستقبلا بإطلاق أيّ مشروع دون دراسة مصادق عليها». ووجّه الوزير آخر تحذير لمكاتب الدراسات والمخابر بسبب ما قال عنه غيابها عن مراقبة الورشات، وقال: «عيب أن أذكّركم بمهامكم في الميدان، صحيح المشكل ليس عاما ولكن في بعض الحالات عدم التواجد يعني عدم المسؤولية، ولأن المراقبة هي الجودة، وهذه آخر مرة أنبهم فيها»، مضيفا: «لآخر مرّة أؤكد على مكاتب الدراسات والمخابر أن ينطموا أنفسم للحضور بكل الورشات، ولن أتسامح مستقبلا عن أي غياب، لأنّ ما يقابل هذا التغيب هو السرعة في إنجاز الطرقات ووقوع مشاكل في جودة الطريق»، وطالب الوزير بعدم تحميل المسؤولية في الوضع الكارثي للطرقات إلى الحمولة الزائدة لشاحنات الوزن الثقيل، وقال «هناك حمولة زائدة، لكن هناك كيفية إنجاز الطريق، وبما أن الطريق مرفق عام مفتوح للمواطنين ليس لنا حل إلا العمل على تحسينه». من جهته، كشف مدير توزيع الزفت بنفطال، نايت سعيد رفيق، في تصريح ل«النّهار» على هامش الملتقى، أنّه سيتم استخدام مادة زفت جديدة في إنجاز الطرقات، في غضون أشهر قليلة، مشيرا إلى أنّ هذه المادة التي لها خاصية تقوية جودة الطرقات عبارة عن مزيج بين لدائن معالجة وزفت، وتصلح بصورة خاصة للطرقات التي تعرف مشاكل وكذا المشاريع في المناطق الصحراوية، حيث ستنطلق العملية بداية من وحدة سطيف، مشيرا إلى أنّ المشروع الخاص بإنجاز وحدات إنتاج هذه المادة كلّف ما بين 1 و2 مليون أورو، وكشف ذات المسؤول عن انتاج مادة ثانية بتكلفة مليوني أورو هي «زفت مستحلب» تخص الصيانة، ومن شأن هذه المادة تخفيض تكلفة صيانة الطرقان ما بين 20 و30 من المائة.