أكد مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية إبراهيم بن علي، أن الأموال غير المحصلة ضريبيا والتي تتعلق بالغرامات القضائية هي في حدود 9 آلاف مليار دينار. وكشف بن علي في تصريح للإذاعة الوطنية أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص واحدا فقط من المعنيين بهذه الضريبة، أي أن عليه مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة أما بقية القيمة المقدرة ب 3 آلاف مليار دينار فهي ديون عالقة على بقية المعنيين.وأفاد المتحدث أن التحصيل الضريبي للسنة الماضية 2015 وصل مبلغ 3 آلاف و50 مليار دينار بحيث قاربت نسبة النمو ال 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014 وبلغ المبلغ المحصل عليه نصاب قانون المالية المقرر لسنة 2016 ويعود هذا التحصيل إلى النشاط الاقتصادي متمثلا في الاستثمار.