أشرف المفتش العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة محمد الطاهر حشيشي ممثلا عن السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، صبيحة اليوم الثلاثاء، على فعاليات الندوة الإعلامية، المنظمة بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف ل 16 مارس من كل سنة، بمركز التكوين التقني المتواصل الكائن بمديرية الإدارة العامة بحيدرة، والتي نشطها كل من الدكتور طيبي محمد والبروفيسور بوجمعة صويلح، بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، طلبة مدارس الشرطة، عديد من الناشطين في المجال من المجتمع المدني والأسرة الإعلامية. و أبرز اللواء المدير العام للأمن الوطني في كلمته التي قرأها المفتش العام للأمن الوطني على الحاضرين، الدور الذي باتت تلعبه المديرية العامة للأمن الوطني على المستويين الوطني والدولي في سبيل حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، بعد النجاح الكبير لأشغال الجمعية الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي، حول دور أجهزة الأمن في الحد من العنف ضد النساء والفتيات المنعقدة يومي 07 و08 مارس الفارط بالجزائر العاصمة. و أشار، المفتش العام للأمن الوطني في مداخلته إلى مكانة حقوق الإنسان في جهاز الشرطة حيث تشغل مادة حقوق الإنسان حيزا كبيرا في منظومة التكوين في شقها النظري والتطبيقي من خلال تلقين طلبة مدارس الشرطة وأفرادها لأحكام النصوص والمواثيق المسنونة في هذا المجال من منطلق أن حياة وكرامة الإنسان محور المهام الدستورية للشرطة الهادفة إلى حماية الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام. وأضاف المفتش العام للأمن الوطني أنه على ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية، وفرت المديرية العامة للأمن الوطني كل الضمانات المنصوص عليها قانونا، بإدخال منظومات تقنية ذكية على غرف الوضع تحت النظر، بالإضافة إلى تهيئة غرف المحادثة التي تجمع المشتبه فيه بمحاميه، لضمان مبدأ العدالة الجنائية دون إغفال المعاملة الكريمة وتقديم وجبة غذاء متزنة والبيئة النظيفة. من جهته، أبرز الأستاذ محمد طيبي أن للمجتمع دور أساسي في المعادلة الأمنية بالشراكة الايجابية والفعالة مع مختلف أجهزة الأمن في المجتمع لدرء الأذى والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الأشخاص والممتلكات، خاصة في خضم التغيرات الجيوسياسية والإستراتيجية الراهنة بمنطقتنا، التي تفرض مشاركة جماعية لوعي أمني شامل من أجل المساهمة في المنتوج الأمني الذي يدعم مبادئ حقوق الإنسان. كما ثمن الأستاذ محمد طيبي جهود المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها عناية اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في مجال عصرنة جهاز الشرطة الجزائرية والإرتقاء بمستخدميها إلى مستوى تميزه الإنسانية في الأداء وإنفاذ القانون، كما أثنى على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الشرطة الجزائرية في مجال إحترام حقوق الإنسان التي ليس لها ما تخفيه أو ما يعيبها. في سياق متصل، سلط أستاذ القانون الدستوري الدكتور بوجمعة صويلح الضوء على الشق القانوني المتعلق بترقية حقوق الإنسان في الجزائر، منوها بالجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ممثلة في مؤسساتها في سبيل ترقية حقوق الإنسان وضمان الحماية القانونية لكل المواطن، مؤكدا أن حماية مبادئ حقوق الإنسان في الجزائر ينبثق من أصالة الشعب الجزائري وقيمه وكذا من مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة . وفي ختام الندوة قام ممثلوا الجمعيات ال 54 المشاركة في هذا اللقاء بتكريم عناية اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، من بينها الجمعية الوطنية لضحايا الألغام ببسكرة وجمعية الصداقة للتبادل، الترفيه وترقية المبادرات الشبانية وإدماج الشباب بولاية إيليزي، إعترافا له بأنسنة أداء أفراد الشرطة وعصرنة الجهاز الذي أضحى مرجعا على الصعيد الإقليمي، العربي والدولي وكذا بجهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال ترقية مبادئ حقوق الإنسان، كما قام السيد المفتش العام للأمن الوطني بتكريم ممثلي الجمعيات التي نشطت الندوة.