قسيمة السيارات وفّرت 1100 مليار للخزينة.. وديون التجار لن تُمسح لا تمديد لآجال دفع الضريبة الجزافية.. وهكذا سنلاحق أصحاب الثروة بلغت القيمة الإجمالية للضرائب التي حصّلتها مصالح وزارة المالية خارج قطاع المحروقات أزيد من 300 ألف مليار، سنتيم خلال سنة 2015، مسجلة ارتفاعا ب4 آلاف مليار سنتيم مقارنة بالسنة التي سبقتها، في حين ستعرف مداخيل الجزائر من الضرائب ارتفاعا خلال السنة الجارية، حسبما أكده المدير العام للضرائب على مستوى وزارة المالية عبد الرحمن راوية . وقال ذات المسؤول، خلال حلوله ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد» أمس، إن مصالحه قد أحصت أزيد من 3050 مليار دينار مداخيل للخزينة العمومية كضرائب من مختلف القطاعات، منها 500 مليار دينار دفعتها فئة الموظفين على دخلهم الشهري. وفي سياق ذي صلة، كشف راوية المدير العام للضرائب بأن الحكومة غير راضية عن القيمة الحالية للضرائب التي يدفعها الأغنياء، مشيرا إلى أن مصالحه بتعليمات من الحكومة ستتبع استراتيجية جديدة في تحديد قيمة الضرائب على الأغنياء، وتتمثل في تتبع عدد ونوعية السيارات التي يمتلكونها، بالإضافة إلى عدد وقيمة العقارات، مشيرا في ذات السياق إلى أن قيمة الضرائب ستحدد وفق قيمة ونوعية السيارة والعقار التي يملكها كل شخص. وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث بأن الضريبة على العقار سترتفع خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أنها سترتفع ب15 من المائة مقارنة بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى أن سكان المدن الكبرى سيدفعون ضرائب مرتفعة مقارنة بسكان المدن والأرياف. وقال عبد الرحمن راوية، إنه لن يتم تمديد أجال دفع الضريبة الجزافية بعد تاريخ 31 ديسمبر، مؤكدا بأن دفع الضرائب سيكون طواعية أو كرها، وسيتم ملاحقة المتهربين ضريبيا وتفرض عليهم عقوبات تصل إلى حد السجن. وفي سياق ذي صلة، قال ذان المسؤول إنه سيتم إطلاق قسيمة السيارات الخاصة بسنة 2016، مطلع شهر ماي المقبل، بالأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها، مضيفا في ذات السياق بأن قسيمة السيارات قد وفرت للخزينة العمومية 1100 مليار سنتيم خلال سنة 2015.