وضعت مصالح الأمن المختصة، مخططا لمراقبة النازحين الأفارقة الموجودين في بعض ولايات الجنوب، حيث سيكون هؤلاء محل متابعة، خاصة من أجل استباق أي وضع غير متوقع قد تكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني، على خلفية شكاوى سكان مناطق الجنوب من ممارستهم لأعمال غير مشروعة كالدعارة وتجارة المخدرات وتزوير العملة. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه تم توجيه تعليمات دقيقة وصارمة للولاة للعمل على تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة، مشيرا إلى أنه تم منذ انطلاق عمليات إعادة الرعايا النيجريين الموجودين على التراب الوطني إلى بلادهم، تم تنظيم 30 عملية ترحيل شملت 9263 رعية من هذا البلد. وفي رده، أول أمس، عن سؤال بمجلس الأمة تمحور حول ضرورة السهر على ضمان احترام النازحين الأفارقة الموجودين على التراب الوطني لقوانين الجمهورية، أشار بدوي إلى أن عمليات ترحيل الرعايا النيجريين لا تزال متواصلة على نفس المنوال، في حين يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة والتشاور ضمن الإطار الثنائي. وذكر بدوي بأن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية، مؤكدا على أن الجزائر تتعامل مع هؤلاء وطيلة إقامتهم على ترابها في ظل احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه سيتم إنشاء مركز استقبال ثان للنازحين الأفارقة في تمنراست يضاف للمركز الموجود حاليا.