فند وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الأخبار المتداولة حول تسجيل 200 حالة اختطاف سنة 2015، مؤكدا اليوم الحميس، أنه تم تسجيل 15 حالة طالت الأطفال القصر وكانت متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية. وأوضح لوح،خلال رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة، بأن رقم 200 قضية مبالغ فيه، مستدلا بالإحصائيات القضائية التي وصفها بالدقيقة التي تشير إلى تسجيل 15 حالة فقط، داعيا إلى تفادي التهويل الإعلامي وتناول ظاهرة اختطاف الأطفال بموضوعية، مذكرا بأنه و في الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف، يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أوحوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي.وجدد لوح تأكيده على أن معالجة هذه القضايا يتم بفعالية كبيرة في مرحلة التحريات، كما أن مرتكبي هذا النوع من الجنايات تصدر في حقهم أحكام صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و 20 سنة سجنا.وكشف لوح، عن أهم الإجراءات المقترحة لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال وعلى رأسها إعداد مخطط إنذار يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال، حيث يسهر على إعداد هذا المخطط فوج عمل يضم أهم القطاعات المعنية كالداخلية والنقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها، بحيث يتم تفعيله تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق.وبالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه، سيتم تفعيل المخطط المقترح مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة قبل مباشرة التحريات وعمليات البحث، مثلما هو متبع حاليا.