أوقع قاضي محكمة جنايات البليدة في حق المتهمين «ع.ك» والشقيقين «ش.س» و«ش.م»، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لتورطهم في جناية تكوين جماعة أشرار وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني لجميع المتهمين، بالإضافة إلى جنحة حمل سلاح من الصنف السادس المتمثل في سيف من الحجم الكبير من دون مبرر للمتهم الأول، حيث تقاسمت الأدوار فيما بينهم، أين كان كل من «ع.ك» و«ش.س» يقومان بتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 دج و2000 دج كان يتم استنساخها عن طريق «سكانير» في منزل منزوٍ بإحدى المزارع في مدينة الأربعاء، فيما يتولى المتهم الثالث «ش.م» مهمة ترويج تلك النقود المزوّرة بالأسواق والمحلات التجارية. وقائع القضية تعود إلى سنة 2014، بإلقاء القبض على المتهم «ش.م» بمحطة نقل المسافرين في مدينة الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية وبحوزته مبلغ 7000 دج من فئة 1000 دج كلها مزوّرة، ليعترف لهم في بداية الأمر أن شقيقه «ش.س» والمتهم «ع.ك» يقومان بتزوير الأوراق النقدية، فيما يتولى هو عملية ترويجها في الأسواق، حيث تمت مداهمة منزل المشتبه فيه «ع.ك»، أين عثر على طابعة وسكانير والعثور على 18 ورقة مزوّرة من فئة 1000 دج ومبلغ بقيمة 25.000 دج عثر عليه داخل الأواني بالمطبخ، إلى جانب العثور على أوراق نقدية تم إتلافها كانت مرمية في سلة المهملات، وبعد التدقيق والتفتيش، عُثر على بطاقة التعريف ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية لأحد الأشخاص، والذي قال بشأنها المتهم «ع.ك» إن تلك الوثائق تركها بحوزتهم ابن خالته عندما كان برفقته في مدينة البويرة وتعرضا لاعتداء من قبل الشخص الذي تم أخذ وثائقه، وبالموازاة في القضية، اعترف المشتبه فيهم الثلاثة، إلا أنهم غيروا جميع تصريحاتهم، حيث صرح المتهم «ع.ك» التي عثر بحوزته على الأدوات المستعملة في التزوير، أن صديقه «ش.س» هو من جلب له تلك المعدات وتركها في المنزل لتزوير النقود، وأنه كان على علم بذلك وعندما حاول طرده ألقي القبض عليه، فيما أنكر باقي المتهمين مشاركتهم في الجناية المتابعين بها، ليصرح المتهم «ش.م» أن المبلغ الذي عثر بحوزته كان قد أقرضه له المتهم الأول بطلب من شقيقه بمناسبة المولد النبوي لشراء بعض الحاجيات، وبقي مبلغ 7000 دج من المبلغ الإجمالي الذي أقرضه 15.000 دج من دون علمه إن كان المبلغ مزوّرا.