عالجت مصالح الأمن في قسنطينة، قضية غريبة بطلتها سيّدة في العقد الخامس من العمر، ويتعلق الأمر بالمسماة «م.غ»، البالغة من العمر 52 سنة، والتي اعتدت بالسلاح الأبيض،على ابنها «م.ح»، البالغ من العمر 19 سنة، مما خلّف له جراحا بالغة على مستوى الرقبة والصدر، بعجز قدّره الطبيب الشرعي ب 25 يوما. حيثيات القضية كما دار في جلسة المحاكمة في محكمة الجنح بالزيادية، تعود إلى شهر مارس المنصرم، عندما تهجم الضحية على والدته بالضرب بعد ملاسنات كلامية، وغادر على إثرها المنزل وتغيّب لمدة أسبوع كامل. المتهمة التي مثُلت في حالة صحية متدهورة، نتيجة تعرضها لجلطة دماغية، صرّحت أن ابنها تغيّر كثيرا في معاملته منذ حوالي سنة، رغم أنها أفنت عمرها في العمل من أجل توفير حاجياته ومصاريفه هو وشقيقته بعد وفاة والدهما منذ أكثر من 8 سنوات، مشيرة إلى تحوّله إلى التيار السلفي، أين أصبح يتردد كثيرا على المساجد بصفة غير طبيعية، مشيرة في مرحلة من مراحل التحقيق، إلى أنها تشك في اتصالاته وصداقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة إياه بمحاولته الانتساب إلى أحد التنظيمات المتطرفة، نتيجة فرضه عليها وعلى شقيقته أمورا غير واجبة، مثل الصيام كل أسبوع وحفظ القرآن ولبس النقاب وغيرها، المتهمة أضافت أن الضحية يوم الحادثة، تسلل إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل، وعند تفطنها له، قام بتهديدها باستعمال سلاح أبيض «خنجر»، واستطاعت تجريده منه، وبعد محاولته الإنتقام منها وتوجيه طعنة لها بواسطة سكين مطبخ، تمكنت من طعنه على مستوى الصدر فقط، في حين، قام هو بطعن نفسه على مستوى الرقبة، مؤكدة أنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها ولم تقصد إيذاءه أو قتله كما ادعى في محاضر الشرطة، ملتمسة من هيئة المحكمة إيفادها بظروف التخفيف، أما عن عدم تبليغها عن الحادثة في الوقت المناسب ورفضها نقل الضحية إلى المستشفى إلا بعد مرور حوالي 28 ساعة من الواقعة، فأشارت إلى أنها كانت في حالة هستيرية، وأنها استعانت بشقيقها وزوجته لإسعافه.من جانبه، الضحية الذي تنازل عن حقه في المتابعة القضائية، أشار إلى أن أعمامه هم من حرّضوه على تقديم شكوى ضدّ أمه، مستثمرين القضية لصالحهم من أجل تجريده وشقيقته من منزلهما بعد دخول والدتهما السجن. أما ممثل الحق العام وخلال جلسة المحاكمة، فقد التمس في حق المتهمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، بعد متابعتها بالضرب والجرح العمديين المفضيين إلى عجز يفوق ال 15 يوما، في حين، أُجّل الفصل في قضية الحال إلى جلسة لاحقة.