كشف مصدر مسؤول من شركة "أولتيبا" لاستيراد السيارات، عن تورط رجل أعمال تركي يدعى "أزوكان أنغين" في التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال على مصالح الشركة وادعائه بأنه دائن لها بمبلغ مالي بقيمة قدرت ب5 ملايير و300 مليون سنتيم، وهذا في الوقت الذي رفض فيه المتورط تسديد الديون المترتبة عليه مقابل تكفله بتمثيل العلامة بولاية قسنطينة والمقدرة ب2 مليار و100 مليون سنتيم. أوضح، مصدرنا، أنه بعد فسخ العقد التجاري المبرم بين مدير عام شركة "أولتيبا" و"أزوكان أنغين" عن طريق التراضي يوم 17 فيفري عام 2005 في شكل محضر تصفية حسابات يؤكد في مضمونه أن رجل الأعمال التركي المحتال، مدان ب 2 مليار و100 مليون سنتيم وذلك بولاية بسطيف، كون هذا الأخير الذي كان وكيلا فرعيا للشركة ينشط باسم علامة تجارية "جاك سيرتا" بولاية قسنطينة لم يحقق الهدف المتوخى، غير أنه وبعد مرور قرابة سنة كاملة، بلّغ "أزوكان أنغين" شركة "أولتيبا" أمر أذى مزور في شكل بروتوكول اتفاق يحمل نفس تاريخ تصفية الحسابات ومحرر بالجزائر العاصمة بدلا من ولاية سطيف باعتبارها المنطقة التي تم فيها فسخ العقد بطريقة قانونية، وهو أمر أذى يوضح فيه بأنه دائن ل "أولتيبا" ب5 مليار و300 مليون سنتيم. أشار مصدرنا إلى أن أمر الأذى غير الأصلي الذي استصدره "أزوكان" يحمل توقيعا مزورا لمساعد مدير عام "أولتيبا" وختم مزور للشركة التي ينشط بها هذا الأخير، وعليه رفعت "أولتيبا" دعوى قضائية ضد المتورط التركي الأصل المتهم بالتزوير والتهديد عن طريق "أس أم أس" لتسلط عليه محكمة سطيف في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2007 عقوبة عامين حبسا نافذا و10 ألاف دينار كغرامة وكذا إلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 100 ألف دينار للضحية. واثر استئناف الحكم وإعادة تكييف الوقائع من التزوير إلى النصب والاحتيال لاستحالة العثور على أصل البروتوكول على مستوى مجلس قضاء سطيف، فإن هذا الأخير قضى في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2008 بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، إلا أن شركة أولتيبا طعنت في الحكم وتنتظر الفصل النهائي في القضية. ...ويحتال أيضا على تاجر سطايفي ويستولي على 2،8 مليار كشفت مصادر قضائية، أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ستنظر قريبا في القضية التي تورط فيها الرعية التركي "'أزوكان أنغين" حين نصّب واحتال على تاجر ناشط بولاية سطيف يدعى "بوزيد.ف" وعرض عليه فكرة الاستثمار المغري بإنشاء شركة لاستيراد السيارات النفعية بالولاية نفسها، بعد أن قدم نفسه على أنه رجل أعمال تركي معروف، وهي الفكرة التي وافق عليها الضحية دون تردد، وبعد الظفر بالصفقة عام 2005، استولى على أموال الشركة المقدرة ب2 مليار و8 مليون سنتيم، قبل أن تفتح أبوابها، ودون أن يقدم أية ضمانات للضحية ولا حتى وثائق قانونية تثبت علاقة الشراكة التجارية بينهما. الضحية بمجرد أن لاحظ تغير تصرفات الرعية التركي، ارتابته شكوك ، وأبلغ مصالح الأمن لولاية سطيف، التي عملت معه بالتنسيق للوصول إلى حقيقة القضية، لتقوم هذه الأخيرة بتكوين ملف قضائي للرعية التركي وحولته على وكيل الجمهورية.
