إقصاء نهائي لكل من يتوفر على أوراق مسودة غير تلك المسلمة في مراكز الامتحان صور الهواتف والحواسيب في استدعاءات الدورة المكررة لالباك شدّدت وزارة التربية الوطنية، في تحذيراتها للطلبة المعنيين بالدورة المكررة لبكالوريا 2016، من استعمال مختلف الوسائل الإلكترونية الذكية، والتي تستغل في الغش، حيث استعانت بصور لأربعة أجهزة يمكن استعمالها من قبل المترشحين وطبعت صورها على الاستدعاءات الموجّهة لهم من أجل دخول الامتحان، حيث تم الشطب على هذه الصور بعلامة «إكس» في إشارة إلى منع إدخالها إلى مركز إجراء الامتحان .تضمّنت الاستدعاءات الموجّهة لأكثر من خمسمائة ألف مترشح معني بالدورة المكررة لبكالوريا 2016، من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى جانب التحذيرات الكتابية من محاولات الغش والعقوبات التي قد تترتب عليها، والتي قد تصل إلى عشر سنوات إقصاء، صورا مشطوبة بعلامة «X» بلون أحمر لأربعة أجهزة إلكترونية ذكية تتمثل في جهاز الحاسوب و«تابلات»، وهاتف نقال من الحجم الكبير وآخر من الحجم الصغير وجهاز للتشويش قرب الصور للتأكيد على أن مصالح الأمن ستشوش على هذا النوع من الأجهزة طيلة أيام الامتحان التي ستمتد من 19 جوان وإلى غاية ال23 منه، إلى جانب التأكيد على منع استعمال هذه الأجهزة كتابيا أو إحضارها إلى المركز، حيث تمت الإشارة إلى في الاستدعاء إلى أن إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها «هاتف نقال، لوحة إلكترونية، WIFI، BLUETOOTH وغيرها، إلى جانب الكتب والكراريس، مطبوعات، كيس، محفظة، حقيبة لأن وجودها في مركز الامتحان يعتبر غشا ويعرض صاحبها إلى التوقيف والإقصاء النهائي من الامتحان، كما تم التحذير أيضا من استعمال أوراق إجابة أو مسودات غير تلك المسلمة في المركز.واعتبرت الوزارة أن الاستعانة بصور الأجهزة المستعملة في الغش لتأكيد منعها سيكون له انعكاسا إيجابيا على السير الحسن للامتحانات بعدما أثبتت التحذيرات الكتابية فقط فشلها في الدورة الأولى للبكالوريا التي عرفت فضيحة غير مسبوقة جعلت رئيس الجهاز التنفيذي يتدخل ويأمر بإعادة جزئية للمواضيع التي عرفت تسريبا للمواضيع وعلى نطاق واسع قبل برمجتها، وجعلت أجهزة الأمن تفتح تحقيقا لتحديد هوية المسربين، أثبتت أولى نتائجه تورط إطارات من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وأساتذة.وقد عقدت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، اجتماعا حضره مسؤولون في الأمن من أجل تأمين أوراق الامتحانات والتشويش على تقنية الجيل الثالث.وزارة التربية وجهت تعليمات صارمة لمديري التربية والقرار دخل حيز التنفيذ بداية من 12 جوان قطع الأنترنت على كل مراكز إجراء امتحانات البكالوريا الجزئية.أمرت وزارة التربية الوطنية، كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني بقطع الأنترنت عن المؤسسات كليا، وذلك بداية من ال12 جوان الجاري، على أن يتم الإبقاء على هذا القطع إلى غاية الانتهاء من البكالوريا الجزئية.وحسب التعليمات التي أرسلتها الوزارة إلى كافة مديري التربية ال50 على المستوى الوطني، فقد أمرتهم بإعلام مديري المؤسسات التربوية بضرورة قطع الأنترنت عن مؤسساتهم التربوية بداية من 12 جوان الجاري، إضافة إلى ضرورة إعلام مديرية التربية بإتمام العملية وتأكيدها. وأضافت وزارة التربية في ذات التعليمات الموجهة لمديري التربية، أنه على كل مدير تربية أن يتأكد من قطع الأنترنت في المؤسسات التربوية التابعة له، من خلال مطالبة كل مديري المؤسسات التربوية بإرسال فاكس إلى مدير التربية، يؤكدون فيها قطعهم للأنترنت بداية من 12 جوان على الساعة 7 صباحا، وعدم إعادتها إلى غاية الانتهاء من البكالوريا الجزئية المقررة في 19 جوان الجاري.وأكدت وزارة التربية الوطنية، أن السبب وراء هذا الإجراء هو محاربة ظاهرة الغش خاصة الغش بإستعمال الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أين طالبت الوزارة من كل المديرين المعنيين بالإجراء بضرورة التقيد بالتعليمات وإيلاء أهمية بالغة للتعليمات التي وصلتهم وتطبيقها والحرص على متابعتها من أجل إنجاح الدورة الاستثنائية للبكالوريا.وكانت مواضيع البكالوريا دورة ماي 2016، قد عرفت تسريبا ممنهجا ومتكررا لعدة مواضيع حتى قبل الامتحانات، وهو الأمر الذي ضرب بمصداقية البكالوريا الجزائرية في الصميم وجعل الحكومة تقرر إعادة تنظيم بكالوريا جزئية تمس المواد المسربة فقط، والتي أحصتها التحقيقات على أنها 7 مواد في شعبة علوم الطبيعة والحياة والشعب المرتبطة بها، وذلك بداية من 19 جوان المقبل، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقرر إجراءات صارمة للتمكن من التحكم في الأمور خلال هذه الدورة.