استعرضت محكمة الجنح بالشراڤة أول أمس، قضية تراجيدية ومؤثرة شدت انتباه كل الحاضرين بقاعة الجلسات للغرفة الأولى، والذين تتبعوا كل أطوار المحاكمة التي مثل فيها المتهم "ل.م" أنه معوق بنسبة مئة بالمائة، اثر متابعته بجنحة عدم تسديد النفقة، بعد الشكوى التي أودعتها ضده طليقته الضحية "ن.ب"، مفادها عدم تلقيها للنفقة التي ألزمته بها المحكمة بعد صدور حكم الطلاق بقسم الأحوال الشخصية، علما أنه أب لطفل، وطالبت محامية الضحية دفع المبالغ المتبقية في ذمته، مع تعويض قدره عشرة ملايين سنتيم، غير أن المتهم لم يستطع التكلم، بل لم يستطع حتى المشي بصفة سوية، لولا والده الذي ساعده عند المثول أمام رئيسة الجلسة. وأكدت دفاعه أن موكلها معوق، وأنه قام بدفع كل المبالغ واستدلت بملف يثبت إعاقته، وكشفت عن واقع مرير يتخبط فيه هذا المعوق الذي يتحصل على منحة مساعدة شهرية لا تتجاوز ثلاث آلاف دج، وقالت أنه يمنحها مباشرة بعد إعطائها له للضحية، وواصلت قائلة أنه عاجز حتى على التوجه إلى مركز البريد لقبض منحته، والتي يتكفل بقبضها نيابة عنه والده، وطلبت من القاضية الرأفة بحالته الصحية والاجتماعية. وبناء على هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية إخضاع المتهم لخبير طبي وعرضه عليه ليثبت إعاقته، مع إنزال في حقه عقوبة الحبس النافذ. في الأخير قررت رئيسة الجلسة، القاضي، تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.