تشهد الساحة السياسية في تونس الكثير من التوترات، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، أول أمس السبت، عن التشكيلة الجديد لحكومة وحدة وطنية، والتي من المنتظر أن يجري البرلمان، اليوم الإثنين، جلسة تصويت لمنحها الثقة، حيث تحفظ بعض الأحزاب وعبروا عن استيائهم إزاء هذه التشكيلة، وطالبوا بجولة جديدة من المشاورات حول الحكومة. وذكر موقع "العربي الجديد"، أنه عقب إعلان الشاهد عن تشكيلته الحكومية، التي تحظى بدعم الرئيس الباجي قائد السبسي، ظهر تململ واسع وسط الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي تغيرت ملامحه بمقتضى التركيبة الحكومية الجديدة، إذ غادرها حزب "الاتحاد الوطني الحر" العمود الرابع للائتلاف . بينما طالب أعضاء حزب "نداء تونس"، خلال إجتماعا لتكتله البرلماني، من 19 نائبا بالإستقالة منها في حال لم تعدل التركيبة الحكومية.
أما "آفاق تونس"، فأعلن في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد، أمس الأحد، دعمه لحكومة الشاهد، معتبرا أن مشاركته فيها واجب وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، ومبديا في نفس الوقت، تحفظاته على مستوى التمثيلي الذي اتخذته مشاورات تشكيل الحكومة وتركيبتها. وكلف "آفاق تونس"، فريق التفاوض بالعودة إلى رئيس الحكومة المكلف لفتح باب النقاش من جديد ولمده بالنقاط الخلافية العالقة، مشيراً إلى أن القرار النهائي حول مشاركته في الحكومة لم يتخذ بعد ورهين النقاش مع الشاهد.