كشف تقرير لمكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي" أن إسرائيل ثاني أخطر دولة في العالم على الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بممارسة أنشطة التجسس ضدها. وكشف الصحفي الأمريكي كريستوفر كيتشام عن أن التقرير السنوي لل"إف بي آي" عن "صناعة الجاسوسية وجمع المعلومات الاقتصادية من قبل دول أجنبية" يضع إسرائيل في المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول الأكثر تجسسا على الولاياتالمتحدة، بحسب ما نقلته وكالة أمريكا إن أرابيك. وقال كيتشام -في تحقيق نشره موقع "ألترنت التقدمي" الأمريكي مؤخرا-: إن تقرير "إف بي آي" أشار إلى أن إسرائيل لديها "برنامج نشط لجمع المعلومات عن الشركات والأفراد في الولاياتالمتحدة". وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن إدارة معلومات الدفاع، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أصدرت تحذيرا من أن "جمع المعلومات العلمية في الولاياتالمتحدة هو ثالث أكبر أولويات الاستخبارات الإسرائيلية بعد المعلومات عن جيرانها العرب والمعلومات عن السياسات والقرارات الأمريكية السرية المتعلقة بإسرائيل". ونقل كيتشام عن فيليب جيرالدي، الضابط السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" في شئون مكافحة الإرهاب: "إن معظم الناس في الوكالة قلقون للغاية من التجسس الإسرائيلي والتصرفات الإسرائيلية ضد المصالح الأمريكية، والجميع كان واعيا له وكارها له". لكن جيرالدي أضاف أن العاملين في السي آي إيه كانوا يتخوفون من عدم حصولهم على الترقية إذا تحدثوا عن الأمر بشكل علني على اعتبار أن إسرائيل لها مكانة متميزة لدى الولاياتالمتحدة. وقال تقرير ال"إف بي آي": إن أحد الأساليب الرئيسية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في هذا المجال هو التجسس على شبكات أجهزة الكمبيوتر في المؤسسات الأمنية والحيوية. وتتحدث التقارير السنوية ل (سي آي إيه) و(إف بي آي) بشكل مستمر عن التجسس الإسرائيلي على الولاياتالمتحدة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلمية. وتلفت التقارير إلى أن تل أبيب تلجأ إلى مختلف الأساليب لتحقيق أهدافها التجسسية، لدرجة أنها تحاول تأسيس شركات مدعومة حكوميا تتعاون مع شركات تكنولوجية أمريكية لاختراق أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع، والشركات الكبرى، خصوصا شركات السلاح. وفي سبتمبر 2008 اعتقل "إف.بي.آي"، المسئول البارز في مكتب الشرق الأدنى وجنوب آسيا ب"بنتاجون" لاري فرانكلين المشتبه بتقديمه معلومات مهمة لإسرائيل وتسليمه وثائق سرية لأشخاص غير مسموح لهم بالاطلاع عليها. وكانت هيئة المحلفين الأمريكية العليا المشكلة للتحقيق في تورط لجنة العلاقات العامة الأمريكية - الإسرائيلية "إيباك" بأعمال تجسس لحساب إسرائيل، قد استبقت بدورها اعتقال فرانكلين باستدعاء أربعة من قيادات اللجنة واستجوابهم بصورة مطولة حول أعمال تجسسية مشبوهة منسوبة إليهم. وتزامن ذلك مع قيام ضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي باستجواب عدد من قيادات المنظمات اليهودية الأمريكية حول دور "إيباك" على الساحة السياسية في الولاياتالمتحدة. تطور الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة على هذا الصعيد، ينم عن أن التحقيقات في أنشطة شبكة التجسس الإسرائيلية في واشنطن لم يتوقف منذ تفجر فضيحة فرانكلين في 2004، بالرغم من كل الجهود التي قامت بها المنظمات الصهيونية والدوائر الأمريكية المتعاطفة معها ومع إسرائيل لإجهاضه، بحسب "أمريكا إن أرابيك". "إيباك"، التي تُعتبر أكبر المنظمات الصهيونية في الولاياتالمتحدة، ادعت فصلها اثنين من كبار موظفيها ارتبط اسميهما بفضيحة فرانكلين التجسسية في عملية تمويهية، ثم شرعت في حملة مضادة في محاولة لتبرئة نفسها من التورط في الفضيحة بعد ما تعرضت مكاتبها لموجات من المداهمة من قبل رجال إدارة مكافحة التجسس التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ومصادرة ملفات وأوراق ومعلومات كانت مخزنة على أقراص إلكترونية منها. وتضمنت الحملة اتهامات غير مباشرة لكبار موظفي الإدارة، بمن فيهم مساعد مديرها المسئول عن التحقيق في فضيحة فرانكلين، بزعم أن لديهم تاريخا من التحرش باليهود ومضايقتهم. ولم تتردد "إيباك" في اتهام هؤلاء ب"معاداة السامية".
