تابعت، أمس، محكمة الحراش، منتخبان سابقان بالمجلس البلدي لبلدية باب الزوار، بتهمة التحريض على التجمهر والعصيان، إثر خروج عشرات سكان البيوت القصديرية بحي 5 جويلية في باب الزوار للاحتجاج في الشارع عشية تنفيذ قرار الوالي بتهديم البيوت الفوضوية. قد أرجع المنتخب الأول المتهم في القضية، أنه كان يشغل منصب رئيس الديوان في العهدة الانتخابية السابقة وحاليا رئيس القاعة الرياضية الجوارية للبلدية، وأن أسباب متابعته قضائيا ومحاولة توريطه في القضية الحالية، تعود لتقديمه مراسلة لوالي الجزائر، عبد القادر زوخ، يكشف فيها عن تجاوزات جد خطيرة وفساد في تسيير البلدية من قبل رئيس البلدية السابق «ع.ت»، والتي تتعلق باختفاء وعدم تحصيل مداخيل كراء السوق الجواري 8 ماي 1945، مردفا أن تجريد الحسابات الخاصة بمداخيل البلدية كشف عدم تحصيل مداخيل البلدية واختفائها في ظروف غامضة، ولأنه طرح القضية في مجلس المداولة القانونية وبحث عن مصير مداخيل السوق قام بتوريطه، وكشف المنتخب السابق المتهم، أن اتهامه بالتحريض على التجمهر أيضا كان بسبب تبليغه الوالي بممارسة رئيس البلدية «ع.ت» لمهامه بشكل طبيعي، رغم إدانته قضائيا في قضايا فساد، وهو الأمر الذي قام بموجبه بتجميد مهامه في رئاسة المجلس الشعبي البلدي، وقال المنتخب المتهم ردا على ما نسب إليه، أنه يوم الوقائع استدعي رفقة زميله للحضور رفقة اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الوالي في تهديم 7 بيوت قصديرية بحي 5 جويلية، والتي كانت مرفقة بالقوة العمومية وأنه حضر بحكم أنه عضو في المجلس، ليتفاجأ رفقة المتهم الثاني باتهامهما بالتحريض والعصيان على أساس أن المتهم الثاني يملك زريبة للمواشي بالحي القصديري، وهو ما أنكره المنتخب المتهم الثاني في الملف، والذي أكد هو الآخر أن اللجنة التي نفذت قرار الوالي دونت في تقريرها عدم مقاومة السكان لقرار الوالي وعدم نشوب أي فوضى أو احتجاج، طالبا إفادتهما بالبراءة من التهمة التي اعتبروها كيدية، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا ضدهما.