الشركات العمومية مرخص لها الإستعانة بالخواص لضمان الأمن

رخّص الوزير الأول، عبد المالك سلال، للمؤسسات الاقتصادية العمومية الاستعانة بشركات الحراسة والأمن الخاصة، وطلب خدماتها قصد حماية ممتلكاتها في حال رأت ضرورة في ذلك. وذكر سلال في ردّه على سؤال للنائب البرلماني، حسن عريبي، حول اللجوء إلى الشركات الخاصة لتأمين عمليات الأمن والرقابة على مستوى المؤسسات العمومية وعدم منح أجر محترم للعمال، أن هذه الشركات أنشأت العديد من مناصب الشغل وامتصّت البطالة في العديد من المناطق، مشددا على أن نشاط الحراسة والأمن يخضع إلى قواعد قانونية صارمة وواضحة تلزم كل من ينشط في المجال بتطبيقها كل حسب اختصاصه ضمانا لحماية الممتلكات العمومية من جهة، وضمان حقوق الأعوان العاملين لديها لكي يقوموا بمهامهم على أكمل وجه.