عريبي: شركات أمنية خاصة تستنزف "الملايير" من الخزينة العمومية

طرح النائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي على الوزير الأول عبد المالك سلال، ملف إسناد شركات عمومية مهمة الحراسة لشركات أمنية خاصة، ما جعل هذه الأخيرة تستنزف الملايير من الخزينة العمومية على حساب أعوانها المكلّفين بالحراسة.
وقال عريبي في سؤال كتابي حول تبديد المال العام من طرف شركات عمومية بإسنادها لمهمة الوقاية و الأمن لشركات الحراسة الخاصة " إن ما يحدث لدى بعض الشركات العمومية على غرار موبيليس ، سونلغاز و صيدال ، إعلان صريح عن تعمد تبديد المال العام، ففي عز التقشف نجد تلك الشركات العمومية التابعة للدولة الجزائرية توكل مهمة الحراسة لشركات خاصة تستنزف الخزينة العامة" .
وأوضح عريبي "اتصالات الجزائر على سبيل المثال لا الحصر تنفق مبلغ 43 ألف دج شهريا عن كل عون وقاية وأمن، في حين يستفيد هذا الأخير من راتب شهري قدره 23 ألف دج فقط، فيما تقبض الشركة الخاصة للحراسة مبلغ قدره 20 ألف دج" .
وتساءل النائب عن مبرر هذا الإجراء الذي يعرض عون الأمن والوقاية زيادة على التعسف والظلم والضغط إلى سطوة هذه الشركات الخاصة، وكلما حاول أعوان الأمن المكلفين بحراسة الشركات العمومية التحدث عن حقوقهم المهضومة، تعرضوا للطرد الفوري .
و تساءل عريبي عن مبرر إسناد مهمة الحراسة لشركات خاصة، في ضل قدرة الشركات العمومية على التوظيف مثلما كان الأمر قبل سنة2004، وما مبرر استفادة الشركات الخاصة بمبلغ 20 ألف دج عن كل عون وقاية وأمن، نظير خدمة يقدمها مواطن يقبض 23دج ؟ ما يجعل الخزينة العمومية عاجزة عن توفير الملايير للخزينة . فيما يعد هذا فسادا و تبديدا للمال العام بغير وجه حق ، بما يستدعي المتابعة القضائية حسب عريبي.