علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن عناصر الضبطية القضائية لكتيبة الدرك الوطني بمسعد 75 كلم جنوب عاصمة الولاية الجلفة، قد تمكنت، بعد ظهر يوم الخميس في حدود الساعة الواحدة، من ضبط أمين خزينة ما بين البلديات لدائرة مسعد البالغ من العمر 42 سنة في حالة تلبس بقبض رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم، كدفعة أولى من مجموع 50 مليون سنتيم، من مقاول يقوم بإنجاز مشروع للتهيئة العمرانية على مستوى إقليم بلدية قطارة في أقصى جنوب عاصمة الولاية، حسب مصادرنا التي أكدت أن المقاول قام بتبليغ مصالح الدرك عن عملية الابتزاز التي يقوم بها المشتبه فيه الرئيسي، و4 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لقطارة، الشئ الذي أدى بعناصر الضبطية القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بمسعد للقيام بالإجراءات القانونية والترتيبات اللازمة لضبط الأرقام التسلسلية للأوراق المالية وتصويرها، وتم ضبط موعد التسليم للقابض في وقت تقل الحركة داخل مكتبه، وهذا من أجل تسوية وضعيته المالية المتعلقة بإنجاز المشروع، حيث باغته عناصر الدرك الوطني فور تسلمه المبلغ، بعدها تم تحويله رفقة الضحية إلى مقر كتيبة الدرك الوطني بمسعد، حيث تم الاستماع إلى أقوال الضحية الذي أكد للمحققين بأنه قد تعرض إلى ضغط ومساومة من طرف المشتبه فيه، من أجل تسوية وضعيته المالية المتعلقة بإنجاز مشروع التهيئة ببلدية قطارة، مضيفا أن العملية شارك فيها 4 أعضاء من ذات المجلس، منذ بداية حصوله على المشروع، وأن مبلغ الرشوة الإجمالي يقدر ب50 مليون سنتيم، دفع منه 10 ملايين سنتيم كدفعة أولى، الشئ الذي جعل المحققين يوجهون إلى أمين الخزينة ما بين البلديات عدة تهم من بينها تلقي مزية غير مستحقة واستغلال الوظيفة والنفوذ والسلطة، بينما وجهت للأربعة الآخرين تهم استغلال الوظيفة، وتهم أخرى سيتم تكييفها خلال عرضهم يوم السبت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بمسعد.