وضع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف قائد فرقة الدرك الوطني ببلدية أم الدروع، شرق عاصمة ولاية الشلف، رهن الحبس المؤقت بتهمة تعاطي الرشوة بقيمة قدرتها مصادر البلاد ب 5 آلاف دينار جزائري، كان تسلمها المسؤول الأمني الموقوف، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بمقر الدرك من قبل مواطن تم إيداعه هو الآخر الحبس المؤقت على خلفية ضبطه في حالة متقدمة من تعاطي الكحول. وحسب ما كشفته المعطيات ذاتها فإن القضية التي هزت المجموعة الولائية للدرك بالشلف في أعقاب بروز فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتعاطي قائد فرقة الدرك لأم الدروع للرشوة، جاءت بعد إلحاح المتهم الموقوف على استلام المبلغ المتفق عليه مع المتهم بقيادة سيارته تحت تأثير الخمور في حدود الساعة السابعة مساء. غير أن هذا الأخير أكد للمسؤول الأمني المدعو (أ.م) أن المبلغ ليس بحوزته لحظة القبض عليه وإخضاعه لتحاليل الدم المعروفة في هذه الحالات. وفي الوقت الذي تم فيه إحضار المبلغ المتفق عليه اكتشف المتهم بتعاطي الخمور أن محضره لم يتم طيه نهائيا. وهو ما دفعه إلى تبليغ المجموعة الولائية للدرك بخصوص تقديمه رشوة لقائد فرقة الدرك بأم الدروع مقابل إنهاء وجود محضره، حينها تم القبض على قائد الفرقة الأمنية المذكورة بعد اعترافات أدلى بها أحد الشهود الذي كان رفقة السائق المتهم بقيادة مركبته في حالة سكر. كما أقرّ المتهم السائق المنحدر من بلدية الكريمية، جنوب عاصمة الولاية، بدخوله في مفاوضات مع قائد فرقة الدرك المتهم بتعاطي الرشوة قبل إخلاء سبيله على أساس نزوله عند طلب إحضار مبلغ 5 ملايين سنتيم. وعلم أن المتهمين ستتم محاكمتهما في مستهل هذا الأسبوع تبعا لقانون مكافحة الفساد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. الجدير بالذكر أن فرقة أم الدروع كانت وراء قضية تورط المدير الولائي السابق للبريد والمواصلات، سعدوني.ع، الذي ضبط متلبسا بتهمة محاولة تعاطي الرشوة بقيمة 4 ملايين سنتيم من قبل مقاول ينحدر من بلدية الكريمية مقابل إقناعه بتسوية مشكلته المالية المترتبة عن مشروع كان تحصل عليه المقاول في ذات القطاع.