أكد رؤساء بلديات، الجزائر الوسطى، والكاليتوس، وسيدي موسى، اليوم الخميس، أن سنة 2017 ستعرف انطلاقة جديدة في مجال تحسين الإرادات الجبائية، من خلال الاستثمار في الأوعية العقارية المتوفرة، والخدمات، وكذا التضامن بين البلديات. وعبر رؤساء، المجالس الشعبية للبلديات الثلاثة، عن تطلعهم لقوانين جديدة تمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية لصالح التنمية المحلية خاصة، ما تعلق بالاستثمار والخدمات والتضامن، فيما بين البلديات، حسب تصريحاتهم في برنامج العاصمة لإذاعة البهجة المحلية. وتعتزم بلدية الجزائر الوسطى، بحلول سنة 2017 ، إلى تحيين أسعار الخدمات المقدمة للفاعلين التجاريين، على غرار استعمال الأماكن العمومية، المحاذية للمقاهي وقاعات الشاي، حيث سيتم رفع إيجار الطاولة الواحدة إلى 800 دج يوميا، وفق كمال مساعدي المكلف بالمالية في البلدية. كما تفكر ذات المصالح في رفع سعر إيجار المساحات الإشهارية التي فتحتها لبعض الشركات الخاصة كاللوحات الإشهارية المتعددة الأحجام البارزة عبر أكبر شوارع البلدية حيث يصل السعر الحالي 10 ملايين سنتيم يوميا وهو مرشح للارتفاع العام المقبل. وقال مساعدي، أن هذه الزيادات لا بد منها بالنظر لخصوصية بلدية الجزائر الوسطى، التي تطمح إلى تنويع مداخيلها عن طريق حظائر السيارات والإشهار، ناهيك عن التحصيل الجبائي عبر وعائها العقاري الكبير، المقدر ب 2500 مسكن، و450 محل تجاري. وأشار المتحدث، في هذا الإطار إلى أن إيجار هذه الأوعية العقارية، ارتفع منذ 2010 إلى 14 مليار سنتيم، أي 8 ملايير سنتيم، للمحلات التجارية، و6 ملايير أخرى للسكنات. من جهته، شدد رئيس بلدية الكاليتوس ويشر عبد الغني، خلال مداخلته على القول أن الآفاق الاستثمارية في بلديته، مرتبطة بالقوانين، التي يجب أن تمنح البلديات سلطة القرار في المشاريع التنموية . و أفصح ويشر، أن مصالحه تنتظر الإفراج عن قرار تحويل أرضية السوق البلدي القديم المسترجعة مؤخرا، والبالغة مساحتها 20 ألف متر مربع، باسم البلدية ليتم استغلالها من أجل إنجاز سوق بلدي عصري، يستوعب أزيد من 500 محل سيشكل دخلا جبائيا مهما للبلدية. واعترف رئيس بلدية الكاليتوس، أن الوضعية المالية الحالية للبلدية قفزت من 17 مليار سنتيم إلى 4 أضعاف تلك القيمة، ومع ذلك فهي تغطي مصاريف التسيير فقط، وليس ميزانية التجهيز. بالرغم من وجود مصانع، ومناطق نشاط وإيرادات الأنابيب القاطعة لتراب البلدية، وكذا المساحة الشاسعة للبلدية، وعدد سكانها. وكشف ذات المسؤول، أن بلديته تنوي بحر السنة القادمة، إنشاء مناطق نشاط جديدة للصناعات الصغيرة، قصد تثمين المساحات المتوفرة حاليا، والتي تعمل دون تنظيم محكم. وستضمن هذه المناطق، المنتظرة فرص استثمار جديدة ومداخيل من شأنها التنفيس على الجماعة المحلية. واغتنم المتحدث، الفرصة ليذكر أنه في جانفي 2016 تشكلت لجنة تضم قطاعات، التجارة والضرائب والأمن ومصالح البلدية، بهدف مساعدة القابض البلدية التنقل للمحلات، والمصالنع لتحصيل الجباية، إلا أن ولاية الجزائر، لم تصادق على القرار ما عرقل عمل هذه المصلحة. وقد ساهمت الكاليتوس، يردف المتحدث، في إطلاق مشروع نموذجي رائد سيرى النور قريبا بالعاصمة، لجمع النفايات والرسكلة واستخراج الأسمدة الزراعية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، مع أن هذا المشروع كان اقترح تطبيقه على تراب البلدية، وفق دراسة معمقة ومضبوطة لكنها عجزت عن ذلك، لأن القوانين لا تخول لرئيس البلدية تخصيص قطعة أرض للمشروع النموذجي. وتبقى علاقة البلدية بالمستثمرين هي "علاقة مرافقة'" فقط يقول السيد ويشر و تبليغ المعلومات ضمن عمل إداري محض. وأضاف أن إجراءات الاستثمار محليا ما تزال تتطلب ملفا "معقد جدا"و أن رخصة الاستثمار وحدها تستوجب تقديم 22 رأيا من مختلف المديريات قبل المرورعلى لجنة ولائية برئاسة مدير البيئة.