أدانت محكمة الجنح بوهران، أمس، المدير الجهوي لوكالة التشغيل «أنام» بوهران، بسنة حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية نافذة، بتهمة تزوير شهادة البكالوريا الخاصة به، بعدما أدين سابقا بسنتين حبسا نافذا غيابيا، ويلقى عليه القبض داخل المحكمة عند التحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بتصليح سيارة المصلحة بطرق ملتوية، ليودع الحبس المؤقت، وبعد الطعن في القضية أفرج عليه ليعاد محاكمته من جديد في قضية التزوير، التي التمس له وكيل الجمهورية سنتين حبسا نافذا ليدان في الأخير بسنة حبسا مع وقف التنفيذ، وقد طالبت وكالة التشغيل تنصيبها كطرف مدني في قضية الحال، في وقت أنهى وزير العمل والتشغيل مهامه المدير الجهوي نهائيا، بعدما أوقفه المدير العام من المنصب، هذا الملف الذي جعل وكالة التشغيل تفتح تحقيقا لمعرفة الشهادات المزورة، ليتم اكتشاف أن مديرها الجهوي بوهران متهم في هذه القضية وموظف آخر، الأمر الذي جعل المديرية العامة توسع من تحقيقاتها مع كل الشهادات الجامعية المودعة في ملفات الموظفين العاملين لديها، خاصة أن عدة قضايا كانت على المستوى الوطني تتعلق بتزوير الشهادات، ومن المنتظر أن تفتح محكمة وهران قضية ثانية تخص التلاعب بالمال العام وتضخيم فواتير، والتي كانت بدايتها رسالة مجهولة لتطيح بعدة رؤوس من بينها المدير الجهوي الموقوف وموظف بإقامة جامعية .