إنشاء مديريات ولائية لتنظيم العمل الانتخابي.. ولا خوف من دعوات المقاطعة كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن تطبيق التكنولوجيات الحديثة مكّن الإدارة من شطب آليا نحو مليون مسجل في القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أنه بإمكان المواطنين الإدلاء بأصواتهم بمكاتب الاقتراع، يوم غد، باستظهار بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر البيومتري. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أمس، خلال نزوله ضيفا على «فوروم» الإذاعة الوطنية، «العملية لا تزال تشوبها بعض النقائص، إلا أننا نعمل على التطهير الكامل للسجل الانتخابي، وأن يتم الوصول إلى مرحلة نمكن فيها المواطن من أداء واجبه بالبطاقة البيومترية التي تتوفر على تطبيقات عديدة». وكشف الوزير عن وجود مخطط لإنشاء مديريات ولائية تتبع مصالح كل بلدية تعنى بالعمل الانتخابي، على مدار السنة، وذلك انطلاقا من الملاحظات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وبشأن الضمانات المقدمة لإنجاح العملية الانتخابية، أكد بدوي أن الضمانات الدستورية وتعهدات رئيس الجمهورية ووجود الهيئة القضائية كفيلة بضمان نزاهة الانتخابات، و«دورنا كإدارة هو وضع الإمكانيات تحت تصرف الأحزاب والقوائم الحرة». وبشأن العزوف الذي تتخوف منه الإدارة والأحزاب، يوم الاقتراع، انطلاقا من تجربة هذه الأخيرة خلال الحملة الانتخابية، أين غاب فيها المواطن عن تجمعاتها، أشار بدوي إلى أن ما حصل لهذه التشكيلات السياسية خلال هذه الحملة يؤكد أمرا واحدا، وهو أن الإدارة لم تقصّر في واجبها، حيث وفرت جميع الوسائل اللوجيستية والقاعات، حيث لم يشتك أي حزب من هذه الأمر، مضيفا أن تخوفهم ليس من عزوف المواطن عن أداء واجبه الانتخابي، بل خوفهم على الجزائر، «لذلك قمنا منذ البداية بعمل تحسيسي جواري من خلال تطهير السجل الانتخابي، وتوجهنا إلى مختلف نقاط الوطن لتوضيح حقيقة الأوضاع وما يتهددها من أخطار، وحاجة المواطن لبرلمان حقيقي يتولى التشريع بقوانين تخدم الوطن والمواطن». وعن الإجراءات التي سيتم وضعها غدا، أكد وزير الداخلية أنه تم إنشاء 50 مركزا انتخابيا جديدا لكل من تم ترحيله، قبل الإعلان عن تاريخ العملية الانتخابية، مشيرا إلى إمكانية تقديم وثيقة تثبت الحالة المدنية للمنتخب يوم الاقتراع من أجل القيام بواجبه الانتخابي، أما الذين لم تصلهم البطاقة الانتخابية فيمكنهم استعادتها على مستوى مراكز الانتخاب، يوم غد الخميس.