كشف وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد -أمس- أن النقابات المستقلة لن تشارك في إعداد ومناقشة النظام التعويضي، باعتبار أن الأمر يحتجاج إلى قرار سياسي، فيما كشفت النقابات أن تصريح بن بوزيد يخلط أوراقها. وأكد وزير التربية الوطنية اختتام الأيام المفتوحة حول التوجيه المدرسي و المهني، أن الحكومة ستعكف على دراسة ملف التعويضات، بعد الانتهاء من دراسة والمصادقة على جميع القوانين القطاعية، في الوقت الذي اعتبرت النقابات المستقلة، عدم إشراكها في مناقشة ملف التعويضات، يعد سياسية للهروب إلى الأمام وإخلافا للوعود التي قطعها المسؤول الأول على القطاع. ومن جهته أوضح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني مزيان مريان أن تصريح وزير التربية يحمل تناقضات كبيرة، باعتبار أن هذا الأخير سبق أن وعد النقابات المستقلة بالمشاركة في وقت سابق، في مناقشة ملف التعويضات الذي لا يمكن فتحه، إلا بعد صدور جميع القوانين الخاصة، لتتراجع إلى التأكيد على رفض الشريك الاجتماعي، مشيرا إلى أن الإقصاء موجود منذ البداية، مما يؤكد حتمية الرجوع إلى الحركات الاحتجاجية، ولم يخف المتحدث تخوفاته من عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب واقتراحات نقابات التربية من قبل الوزارة الوصية، وهو أمر وارد طالما ''عودتنا الوصاية على مثل هذه ''الخرجات''.وأوضح المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن قرار الوزير يعد سياسة للهروب إلى الأمام، والتنصل من المسؤوليات، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم حساب نظام التعويضات، بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تاريخ دخول شبكة الأجور الجديدة والقانون الخاص، مبرزا أن الاتحاد سيعقد اجتماعات مع المكاتب الوطنية لمناقشة القضية واتخاذ الإجراءات والآليات.