لجنة تحقيق من المديرية العامة تحل بالبيض لكشف المستور وصلت، أول أمس، إلى ولاية البيض فرقة تفتيش مختصة من المديرية العامة لتوزيع الكهرباء والغاز للتحقيق في فضيحة من العيار الثقيل تخص اختفاء أكثر من 30 طنا من النحاس من أحد مستودعات مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبيض، بقيمة مالية تقارب 3 ملايير سنتيم . وقائع الفضيحة، وحسب مصادر على صلة بالملف، تعود إلى سنة خلت، أين قامت الشركة ببيع أكثر من 63 طنا من النحاس عبر مزاد علني، والتي كانت متواجدة على مستوى مركز التخزين القديم الخاص بالغاز المميع سيرغاز بطريق آفلو، أين تقدم عارض بشراء الكمية المعروضة وبعد قيامه بنقلها تفاجأ بكونها منقوصة من الكمية المذكورة، ليقدم شكوى للمديرية ويطالب باستعادة الفرق في القيمة المقدر ب 30 طنا. المؤسسة وعبر ممثلها القانوني قامت بتقديم شكوى أمام نيابة محكمة البيض من المرتقب أن يتم النظر فيها والاستماع فيها إلى عديد الأطراف، من بينهم المدير الحالي ولجنة البيع بالمزاد العلني، إضافة إلى الحراس على مستوى مركز التخزين ورؤساء مصالح بالمديرية. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" وتحوم شكوك كبيرة كون الكمية المشار إليها تم التصرف فيها وبيعها عبر دفعات إلى مهربين من شرق الوطن، وبالتحديد بولاية تبسة، أين شوهد نقل كميات كبيرة من النحاس من ولاية البيض في فترات سابقة عبر شاحنات تحمل ترقيم الولاية سالفة الذكر، ليتم تحويل النحاس إلى خارج الوطن في ملف فساد لم تشهده ولاية البيض من قبل وينذر بالعصف بمناصب العديد من المسؤولين بالمديرية. ملف آخر تكون الفرقة قد وقفت عليه، والذي حققت فيه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيض، ويتعلق بمشروع ربط التوسع العمراني المنطقة الحضرية الجديدة بالبيض بالكهرباء، أين تم اكتشاف ثغرة في عملية وضع الكابل الكهربائي تقدر بأكثر من مليار سنتيم أحيل على نيابة محكمة البيض منذ شهر. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" الملف الثالث يتعلق بالتوظيف، أين أقدمت المديرية قبل شهر من الآن على توظيف أشخاص أثار موجة من الاحتجاجات والشكاوى وصلت إلى المديرية العامة لم تراع فيه مبدأ الشفافية التي ينص عليها القانون. نشير إلى أننا حاولنا أكثر من مرة الاتصال بالمدير بمكتبه وبهاتفه الخاص، إلا أنه رفض التعليق أو الرد، فيما اكتفت المكلفة بالإعلام بالتأكيد أن ملف التوظيف تم منح الأولوية فيه للمتعاقدين. أما ملفا النحاس والكابل الكهربائي، فرفضت التعليق عليهما في سلسلة جديدة من التعتيم والفساد التي تعرفها المديرية التي تحولت إلى محل سخط من السكان، ليس فقط بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عز الصيف، بل حتى في طريقة التسيير والبيروقراطية في دخولها والوصول إلى مسؤوليها وتسلّط أعوان الحماية بها.
