كشفت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة لولاية أم البواقي، أمس، أن عناصر الأمن الوطني ببلدية مسكيانة قد باشرت تحقيقاتها الأمنية من خلال دقة تفحص متناهية للملفات الموجودة لدى المصلحة التقنية لبلدية مسكيانة والمتعلقة برخص البناء ومدى تطابقها مع الملفات الموجودة على مستوى وحدة الإسمنت بذات البلدية، حيث أكدت ذات المصادر أن عدد الملفات التي مرت أمام مجهر الجهات الأمنية تجاوزت 100 ملف والتحقيقات متواصلة من أجل الكشف عن المتورطين في قضية تزوير رخص البناء من أجل اقتناء الإسمنت الرمادي. وقد تطرقت ''النهار'' لهذا الموضوع بجميع تفاصيله في الأعداد السابقة، أين تم اكتشاف رخص بناء مزورة تحمل أسماء لأشخاص وهميين، ولا وجود لملفاتهم لدى المصالح التقنية. هذه القضية تم تفجيرها من طرف والي الولاية الذي أمر بفتح تحقيق إداري، في انتظار استكمال التحقيق الأمني الذي سيكشف العديد من التجاوزات خاصة وأنه قد يمس 200 مقاولة خاصة تلك التي اقتنت كميات كبيرة تفوق حاجة المشاريع المسندة إليها. للإشارة أن المدير الجهوي للتجارة بباتنة قد راسل في وقت سابق مصالحه بولاية أم البواقي لفتح تحقيق لكشف المتورطين في أزمة الإسمنت الرمادي الذي وصل سعر الكيس الواحد منه 600 دينار، بعدما كان في وقت سابق لا يتجاوز ثمنه 300 دينار.