تنظيم "حماة الدعوة السلفية" الذي ينشط في المناطق الغربية للجزائر كان لديه نشاط في كل من فرنساواسبانيا، برعاية أفراد تلقوا تدريبات في المناطق الباكستانية التابعة لتنظيم "القاعدة"، ومنذ 1992 تم التركيز على المناطق الشمالية المجاورة للعاصمة والمناطق الحضرية الكبرى، من قبل مختلف الجماعات الإرهابية آنذاك، على غرار الحركة الإسلامية المسلحة وحركة الدولة الإسلامية والمجلس الأعلى للقوة الإسلامية المسلحة، التي عرفت بالإرهاب الحضري، من خلال التركيز على ضرب الأشخاص الذين يملكون روابط مباشرة أو غير مباشرة بالسلطة، كالصحافيين ورجال السياسة ومصالح الأمن. ويكشف التقرير الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه أن الجماعة الإسلامية المسلحة التي أنشأها عبد الحق لعيادة وموح ليفيي، منذ سنة 1991، ركزت على تجنيد المقاتلين الذين ساهموا في الحرب بأفغانستان، إضافة إلى المنحرفين، الذين قامت الجيا بإعادة "أسلمتهم"، ودعمت صفوفها بهم، وقد ولدت الجيا منذ شهر أكتوبر 1991، بعد العصيان المدني الذي عرفته الجزائر بعد الانتخابات، خلال الحركة العسكرية الأولى التي شهدتها ثكنة "أي قمار" ، حيث حاولت وضع إستراتيجية للحصول على اكبر صدى إعلامي دوليا، وتجنيد اكبر عدد من الإرهابيين، وأعلنت عضوية "حماة الدعوة السلفية"، في الحركة الإسلامية الدولية المرتبطة بالضواحي الباكستانية الأفغانية. ويعتبر هذا التقرير الصادر عن جهاز المخابرات الفرنسية واحد من مجموعة تقارير تناولت بالتفصيل رصد لتحركات الجماعات الإرهابية في الجزائر منذ نشأتها، داخل وخارج البلاد، بناء على تصريحات أفراد منها تم توقيفهم عقب تفكيك المجموعة التي ينشطون بها والتي ينحدر غالبيتها من ولاية الشلف، والمناطق المجاورة لها بما في ذلك أولئك الذين أوقفوا على الأراضي الفرنسية. الجيا تمكنت خلال سنة 1995 من تجنيد حوالي 20 الف ارهابي ويشير التقرير أنه خلال سنة 1993 تم تعيين شريف قوسمي أميرا وطنيا على رأس الجماعة الإسلامية المسلحة، الذي جلب معه إستراتيجية جديدة تستهدف خصوصا الرعايا الأجانب، لحمل الدول الأجنبية على سحب إعاناتها واستثماراتها الاقتصادية من الجزائر بغية عزلها عن العالم الخارجي، حيث وجهت أوامر لكل الأجانب تؤكد فيها على مغادرتهم للجزائر، وتصفية كل من تسول له نفسه بعدم الاستجابة للأوامر، وهو ما تم بالفعل شهر أكتوبر 1993، بعد اغتيال رعيتين فرنسيتين بسيدي بلعباس، ثم بعدها اغتيال أكثر من 50 رعية من مختلف الجنسيات، ما مكنها من حشد الدعم من مختلف الجماعات الإرهابية، باستثناء الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي يمثل الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا، وأضاف التقرير الذي تحوز "النهار" نسخة منه، أن الجيا تمكنت خلال سنة 1995 من تجنيد ما يقارب 20 ألف إرهابيا، يحكمهم عدد من الأمراء وتم تقسيم التراب الوطني إلى 9 مناطق، وكانت مهمة الأمراء خلق جو تنافسي بين أفراد جماعاتهم، وخلال شهر أكتوبر 1994 تمكنت قوات الأمن من القضاء على شريف قوسمي، في كمين نصبت له، و تم بعدها تعيين جمال زيتوني خلفا له، حيث تابع حملة محاربة الأجانب، والدول الأجنبية خصوصا فرنسا باعتبارها الشريك الرئيسي للجزائر، وتمكن زيتوني في ال24 ديسمبر 1994 من تحويل وجهة الطائرة الجزائر – باريس، كما قاد حملة التفجيرات التي استهدفت الأراضي الفرنسية بين تاريخي جويلية وأكتوبر 1995، وهي النجاحات التي مكنته من تجاوز كل الخلافات التي عرفتها الجيا، -حسب التقرير- ، بعد أن قام بتصفية بعض المسؤولين في القيادة واستخلافهم بآخرين من الذين عملوا كمتطوعين للحرب في أفغانستان، وأوضحت التقارير ذاتها، أن زيتوني قام بتطوير إستراتيجية الرعب النفسي، ونفذ عددا من المجازر في حق المدنيين، ما جعله عرضة للانتقادات التي نتجت عنها انشقاقات في جماعته انتهت بتصفيته خلال شهر جويلية 1996، من قبل قدماء أعضاء الجيا، النشطين تحت لواء الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد، بإمارة علي بن حجر، وخلف زيتوني، عنتر زوابري، الذي ورث نظاما ضعيفا بعد الانشقاقات التي شهدتها جماعة زيتوني، وكانت الجيا آنذاك أي منذ 1997 لا تملك جماعات دعم وإسناد بالخارج، بعد تفكيك شبكة الإسناد التي كانت تنشط بلندن وروابطها بكل من اسبانيا وايطاليا، وهي الشبكة التي كان يسيرها سفيان قبيلان، وحسب التقريرات الصادرة عن مديرية الاستعلامات والمخابرات الفرنسية فإن شبكات دعم الجيا بأوروبا كانت تتابع عن كثب حركة المنشقين خاصة بعد 1997 ، بعد أن تم تعيين حسان حطاب على رأس المنطقة الثانية "القبائل"، وإنشائه للجماعة السلفية للدعوة والقتال، حيث تمكن من الحصول على دعم الشبكات التي تنشط خارج الوطن، إلى أن تم تفكيكها شهر ماي 1998 ، بكل من فرنسابلجيكا بريطانيا وألمانيا، وتمكن حطاب من الانتشار بولايات القبائل الصغرى والكبرى والاوراس إلى جانب ولايات جنوب الصحراء، في حين لم يتوصل إلى لم شمل المنشقين عن الجيا بالغرب الجزائري، و بقوا ينشطون حتى بعد إعلان الرئيس بوتفليقة لميثاق الوئام المدني، شهر جانفي 2001، حيث بقيت 3 جماعات تواصل نشاطها الإرهابي، تحت لواء السلفيين، وعلى رأسها الجماعة المقاتلة للدعوة السلفية. الأهوال وجند الله كتيبتان دمويتان تنشطان بعد قانون الوئام المدني من جهة أخرى تمكن أمير من بين المنشقين من جمع 400 مسلحا، وأنشأ إثرها كتيبة الأهوال، التي كانت تنشط بالعاصمة وركزت على استهداف المدنيين في مجازر بشعة، قادتها الكتيبة ذاتها في غليزان، حيث سجل اغتيال مئات الضحايا، وخلال سنة 1998 وجهت "الأهوال" نشاطها إلى استهداف الرعايا الأجانب، وعمدت إلى تغيير اسمها عدة مرات قبل أن تستقر على اسم "جماعة حماة الدعوة السلفية" سنة 2000، وهي الطريقة التي مكنتها من الجمع بين المسلحين القدامى والمتطوعين الذين شاركوا في الحرب بأفغانستان، على غرار محمد بن سليم والياس أبو جعفر الأفغاني، وبلغ عدد أعضائها 300 إرهابي، وقامت بتقسيم العمل على مجموعات مكونة من عشرات الأفراد، اغلبهم يقطنون بالمدينة، كانوا يعملون بطريقة منتظمة تحضيرا للعمليات، ثم العودة إلى منازلهم مباشرة، وقد ركزت هذه الأخيرة هجوماتها على نصب الكمائن، والحواجز المزيفة، بمنطقة مستغانم. كما كان لها وكباقي الجماعات دعم من الشبكات النشطة بالخارج، في الوقت الذي لم تكن هذه الشبكات أكثر فعالية من سابقاتها عكسما أوردته هي في مطوياتها التي حجزتها المخابرات الفرنسية، خلال مختلف الإجراءات القضائية، والتوقيفات التي عرفتها عناصر شبكات الدعم، خلال شهر سبتمبر 2001، والمرتبطة أساسا بالمدعو "عبد الرحمان" ورابح شنين النشطين الأصليين في هذه الشبكات، والمتهمين بالتخطيط لعمليات إرهابية بفرنسا، حيث سبق وان حكم عليهما بالسجن من 5 إلى 6 سنوات نافذة، إلى جانب مروان برحال الذي حكم عليه في ال16 ديسمبر 2004 في ملف مجموعة فرانكفورت. من جهة أخرى أفادت التقارير أن المدعو مروان بن حامد صرح بأنه التحق بالنشاط المسلح سنة 1993، وانشأ على إثرها كتيبة جند الله، التي كانت تنشط بولاية عين الدفلى تحت إمارة المدعو نورالدين، وأوضح في التحقيقات انه كان مغصوبا على الالتحاق بالجماعات الإرهابية، لأنه كان مخيرا بين العمل المسلح والموت، غير أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على كل أفراد كتيبته خلال صيف 1994.