أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن موظفي الأمن الوطني استفادوا من برامج سكنية خاصة بهم قدرت حصتها ب20 ألف سكن، إضافة إلى تراخيص أمضتها الحكومة ولا تزال من أجل تحويل العديد من السكنات الاجتماعية لفائدتهم. وكشف، أويحيى، في سياق آخر أن قاطني الأحياء القصدير الذين لم يشملهم الإحصاء الذي انتهى السنة الفارطة لن يستفيدوا من سكن. قال، أحمد أويحيى، أمس، في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أن هذه الأخيرة ستواصل إمضاء قرارات تحويل العديد من السكنات الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الشرطة، وهذا إضافة إلى البرنامج الخاص بهذه الفئة والمتضمن 20 ألف سكن شرع في إنجاز حصة كبيرة منه، مضيفا أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تحسين الحالة الاجتماعية لهذه الفئة. وأكد، أويحيى، أن برنامج عمل الحكومة الذي تضمن القضاء على الأحياء القصديرية سيحرم منه الذين لم يشملهم الإحصاء الذي انتهى السنة الفارطة، وفي هذا الشأن قدر وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، عدد الذين تم إحصاؤهم ب550 ألف مستفيد في نهاية 2007 تم إسكان العديد منهم لحد الآن والانتهاء من إعداد البطاقية الخاصة بهم. وقال، نورالدين موسى، في تصريح على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني، أن هناك تعليمات صارمة من الحكومة للتكفل بالمحتاجين الحقيقيين من سكان القصدير والشروع في رفع دعاوى قضائية في حق كل الذين تنازلوا عن سكاناتهم واختاروا أحياء القصدير. وأضاف، نورالدين موسى، أن الحكومة خصصت حصة تقدر ب250 ألف سكن خلال البرنامج الخماسي 2010 - 2014 للقضاء على البناءات القصديرية. وفي رده على سؤال يتعلق بالوعاء العقاري الذي سيجسد فيه برنامج مليون سكن جديد، أكد الوزير أن ''الفرق التقنية لوزارته بصدد دراسة المناطق التي ستستفيد مستقبلا من برامج سكنية جديدة من خلال ما يسمى ببرنامج توسيع المخطط العمراني ليشمل السكن الريفي الذي سيسمح لسكان هذه المناطق بالاستفادة من هذا البرنامج''.
