أعلن وزر السكن والعمران نور الدين موسى عن تخصيص الحكومة لحصة تقدر ب250 ألف سكن خلال البرنامج الخماسي2010-2014 للقضاء على البناءات القصديرية. وأوضح نور الدين موسى على هامش الجلسة التي خصصها الوزير الأول أحمد أويحيى للرد على تساؤلات النواب أن الحكومة أحصت خلال عام 2007 حوالي 550 ألف سكن قصديري على مستوى الوطن في حين تقلص هذا الرقم حاليا بنسبة كبيرة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تعزيز السكن الاجتماعي من خلال الإجراءات التي تضمنها المرسوم التنفيذي لسنة 2008 شدد من جهة أخرى عن تسليط عقوبات قضائية ضد كل من يضارب بهذه السكنات ويحولها عن غايتها الأساسية. وفي ذات السياق، أشار مسؤول القطاع إلى أن التعامل مع ملفات طلب الحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري قد شهد في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا من خلال إدخال تقنيات الإعلام الآلي لدراسة الملفات ومعرفة كل المعطيات المتعلقة بأصحاب الطلبات، حيث أكد بخصوص الوعاء العقاري الذي سيجسد فيه برنامج مليون سكن جديد أن الفرق التقنية لوزارته بصدد دراسة المناطق التي ستستفيد مستقبلا من برامج سكنية جديدة من خلال ما يسمى ببرنامج توسيع المخطط العمراني ليشمل السكن الريفي الذي سيسمح لسكان هذه المناطق من الاستفادة من هذا البرنامج. وتضمن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أويحيى على النواب سلسلة من الأهداف في الفترة ما بين 2010 و2014 خاصة في مجال السكن، حيث خصص لإنجاز مليون وحدة سكنية جديدة كما تتواجد أزيد من 500 ألف وحدة من مختلف الصيغ طور الانجاز في حين بلغ عدد السكنات المسلمة في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 ما يقارب 900 ألف سكن وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
