أقصى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' الشباب المستثمر في القطاع الفلاحي في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أنساج''، من قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح ديون كافة الفلاحين والموالين، حيث يحدث ذلك في وقت كانت فيه إدارة البنك قد أدرجت أسماء لكبار المصنعين، تجارا ومستثمرين خواص غير معنيين إطلاقا بقرار مسح الديون. استغرب عشرات الآلاف من الشباب الحائز على البطاقة المهنية للمستثمر الفلاحي، من القرارات المفاجئة الصادرة عن فروع بنك الفلاحة والتنمية الريفية الموزعة عبر كافة التراب الوطني التي تدعوا في مضمونها إلى ضرورة إسراع كافة الشباب المستثمر في إطار ''أنساج'' في الشروع في تسديد الديون المترتبة عليهم، وأمهلتهم مدة 15 يوما كأقصى أجل للتقرب منها واسترجاع مستحقاتها. وحسب مضمون القرار الذي تحصلت ''النهار'' على نسخ عديدة منه بعث بها للعديد من المعنيين، فإن كل من يتجاوز الآجال المحددة ستتم متابعته قضائيا، كما سيترتب عن المتابعة اتخاذ إجراءات صارمة في حقه. وجاءت القرارات المفاجئة من قبل فروع ''بدر''، مغايرة تماما للقرارات السابقة التي أعقبت الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة يوم 28 فيفري المنصرم بولاية بسكرة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة، حيث أجرت اتصالات مع كافة الشباب الحائز على بطاقة المستثمر الفلاحي في إطار ''أنساج''، تطالبهم من خلالها بالتوقف عن التسديد التدريجي وبصفة نهائية للديون المترتبة عليهم، لا لشيء سوى لأنهم قد أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة الفلاحين والموالين المستفيدين من مسح الديون، غير أنه وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على خطاب الرئيس، تراجعت فروع ''بدر'' عن قراراتها، لتطالب اليوم هؤلاء الشباب الذين تراكمت عليهم الديون أكثر من أي وقت سابق، باسترجاع مستحقاتها، في أجل أقصاه 15 يوما، وإلا سيكونون محل متابعة قضائية. وتأتي عملية إقصاء الشباب المستثمر في إطار ''أنساج''، في وقت تلاعبت فيه ''بدر'' بقرار الرئيس بوتفليقة حين سلمت قائمة اسمية لمدير الخزينة العمومية، تضمنت أسماء ل ''بزناسية'' فاقت ديونهم عشرات الملايير، من أجل استفادتهم من قرار بوتفليقة الذي حدد في الخطاب الذي ألقاه ببسكرة، على أنه كل من يحمل صفة فلاح وموال فقط تمسح ديونه.
