أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، على ضرورة اطلاع الشركاء الاجتماعيين على مشروع وزارة التربية الوطنية المتعلق بالنصوص التطبيقية للقانون التوجيهي 04-08 ، والنصوص التطبيقية للقانون الخاص قبل تقديمه إلى مجلس الحكومة. ودعا بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي في بيان تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية إلى عدم تمييع دور اللجان الوزارية وإقحامها في قضايا من صلاحيات المفتش أو مدير المؤسسة، وهي أساليب مست بمصداقية هذه اللجان، والتي أصبح مدراء التربية يستعملونها كغطاء عن عجزهم في التسيير، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمشاكل المطروحة في الولايات، خصوصا الناتجة عن الحركة والفائض، والتي أصبحت تشكل هاجسا لدى الأساتذة عند نهاية كل سنة، كما نحذركم من سياسة الاكتظاظ وتقليص المناصب بحجة الأزمة المالية وقلة المناصب المالية. وفي السياق ذاته؛ وتبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد يومي 18 و 19 جوان 2009، وبعد الدراسة التي قام بها المكتب الوطني للإمكانات المادية والمعنوية المتوفرة، تقرر عقد الجامعة الصيفية السادسة بولاية سكيكدة، ابتداء من يوم 17 جويلية 2009 إلى غاية 23 جويلية 2009 ، ومن المنتظر أن تستغل هذه الفترة في تكملة وإثراء عمل اللجان المنصبة من طرف المجلس الوطني، أهمها اللجنة الخاصة بدراسة وإعداد ملف نظام التعويضات التي ينتظر منها تفعيل المقترحات ومناقشتها بطريقة علمية تمكننا من تغطية العجز الكبير الذي نتج عن انخفاض القدرة الشرائية، والتي جعلت الأستاذ يعيش في ظروف مزرية لاتسمح له بأداء مهامه العلمية والتربوية على أحسن وجه، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وطب العمل ولجنة تفعيل النصوص التطبيقية للقانون الخاص، خصوصا المواد المتعلقة بقوانين اللجان متساوية الأعضاء والمسابقات والترقية في الرتب.