أوقفت نهائيا يوم أمس، اللجنة التأديبية لمديرية الصحة و السكان لمعسكر، تسعة موظفين من قطاع الصحة، من ضمنهم ست إطارات نقابية أوقفت نهائيا يوم أمس، اللجنة التأديبية لمديرية الصحة و السكان لمعسكر، تسعة موظفين من قطاع الصحة، من ضمنهم ست إطارات نقابية، طبيب عام وممرضين مرتكزة في ذلك على عدة نقاط، أهمها عدم التحاق هؤلاء بمناصب عملهم ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة. و قد ندد المكتب الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بهذا الإجراء الذي يراه تعسفيا في حق عمال قطاع الصحة خصوصا وأن قرارات العزل مست إطارات نقابية بحجج واهية على حد تعبير ممثلي النقابة، كما أن اللجنة التي نصبها مدير الصحة يضيف أحد النقابيون، أنها مفبركة و تعتبر غير قانونية، كونها لم يتم تنصيبها بقرار ولائي، و أشار النقابيون أن هذا المدير من المفروض أن لا يأخذ قرارات في هذا الظرف، كون لجنة تحقيق وزارية قد حلت في الأيام الماضية، وسبق ليومية ''النهار'' أن تطرقت إلى هذا الموضوع في أعدادها السابقة، حيث أن اللجنة حلت من أجل وضع حد للنزاع القائم بين الطرفين، المتمثل في المدير والعمال، غير أن الإدارة، لا تزال تضرب بيد من حديد، حيث اعتبرتها نقابة سيدي سعيد، خرقا لقوانين الجمهورية وضرب عرض الحائط قرارات الوزير. تحدث هذه السلسلة من التوقيفات النهائية لأول مرة في تاريخ قطاع الصحة بمعسكر، أمام صمت رهيب للسلطات الولائية. في سياق آخر طالب المكتب الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، من والي الولاية إعطاء تفسيرات و توضيحات حول سلوك مدير الصحة والسكان