قالت الرئاسة التشيكية امس الجمعة إن المحكمة الدستورية بجمهورية التشيك أخبرت الرئيس فاتسلاف كلاوس إنه غير مسموح له بالتوقيع على معاهدة إصلاح الاتحاد الاوروبي حتى تصدر المحكمة حكمها في القضية التي رفعت مؤخرا ضد المعاهدة. يذكر أن توقيع كلاوس هو الخطوة الأخيرة اللازمة لتصديق جمهورية التشيك على المعاهدة التي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة جميع أعضاء الاتحاد ال27 عليها وفقا لقواعد التكتل الاوروبي. ولم توافق ثلاث دول وهي جمهورية التشيك وبولندا وأيرلندا على المعاهدة التي تسمى بمعاهدة لشبونة والتي تهدف إلى تبسيط عملية صنع القرار في الاتحاد الموسع