كشف، كريم جودي، وزير المالية، عن استحالة استفادة الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أنساج'' من عملية مسح الديون، عملا بمضمون قانون المالية لسنة 2010، الذي شدد على ضرورة توسيع رقعة استثمار هؤلاء الشباب من خلال تدعيم صندوق ضمان القروض ب20 مليار دينار، فيما استثنى كلية كل فئة مستثمرة بغض النظر عن القطاع من عملية مسح الديون، وقال الوزير في تصريح خص به ''النهار'' أن قانون المالية للسنة المقبلة لم يشر إطلاقا لأية عملية تقضي بمسح الديون، وإنما ركز بوجه كثير على قطاع السكن وتخفيضات في الرسوم الضريبية لعدة منتجات تخص قطاعات مختلفة''. تم تخصيص غلاف مالي ب10 ملايير دينار لاقتناء العتاد جودي الحكومة أفرجت عن 5 آلاف منصب مالي طالبت بها الجمارك أفرجت الحكومة عن المطلب الذي تقدمت به المديرية العامة للجمارك في وقت سابق والقاضي بفتح خمسة آلاف منصب مالي برتب مختلفة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه، واقتناء العتاد اللازم بعد تخصيص غلاف مالي ب10 ملايير دينار حسبما تضمنه قانون المالية لسنة 2010. كشف، كريم جودي، وزير المالية في تصريح خص به ''النهار''، عن إفراج الحكومة عن خمسة آلاف منصب مالي من أصل ستين ألف منصب تضمنها قانون المالية لسنة 2010، سيوظَف أصحابها بداية من العام المقبل، حتى تتمكن إدارة الجمارك من أداء مهامها خاصة في مجال مكافحة ظاهرتي التهريب والتقليد على الحدود البرية والبحرية، حيث سبق للإدارة أن أعلنت عن وجود 60 قباضة جمارك في حاجة إلى إطارات كفأة ومؤهلة، إلى جانب أعوان التنفيذ. وأرجعت الإدارة الأسباب التي كانت وراء التأكيد على خلق مناصب شغل جديدة، إلى إمكانية عدم وضع هذه الأخيرة مخطط بالموارد البشرية على المديين المتوسط والبعيد خلال السنوات القليلة الماضية، في وقت شرعت فيه في توظيف مفتشين مؤهلين لوضع دراسات يتوقع من خلالها النتائج المحتملة على مستوى مختلف المؤسسات على مدار السنوات الخمسة المقبلة. وكشف جودي، على هامش اختتام مراسيم انطلاق فعاليات الطبعة ال14 للصالون الدولي للكتاب، عن رصد ما قيمته 10 ملايير دينار لعصرنة الجمارك الجزائرية، واقتناء العتاد اللازم والمتطور لمواجهة الجريمة العابرة للحدود. كشف عن وجود ملفات لأشخاص ليست لهم علاقة بالفلاحة : جودي لو قبلنا بالقوائم الاسمية لبدر وسي أن أم آ كما هي لضاعفنا مبلغ مسح الديون أوضح وزير المالية، كريم جودي، أن إجمالي مسح ديون الفلاحين كان أقل من 41 مليار دينار، بعدما تم إقصاء كل من لا تتوفر صفة فيه فلاح، بموجب الدراسة التي قامت بها الخزينة العمومية لكل ملفات الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ''سي أن أم آ'' التي حظيت بالأولوية في الدراسة تلتها ملفات بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، وقال الوزير في تصريح خص به ''النهار'' لقد صادفتنا العديد من الملفات لأشخاص لا تربطهم أي صلة بالقطاع الفلاحي وينعدمون حتى لبطاقات شبه فلاح ضمن قوائم اسمية لأشخاص يستحقون الاستفادة من قرار الرئيس بوتفليقة الذي أعلنه يوم 28 فيفري المنصرم بولاية بسكرة القاضي بمسح ديون الفلاحين والموالين فقط''، وأضاف''لقد شددت على إقصاء كل شخص ينعدم لصفة فلاح، لأنه لو تم قبول القوائم الاسمية كما بعثت بها مصالح كل من ''بدر'' و''سي أن أم آ'' إلى الخزينة العمومية، فإن المبلغ الذي أعلن عنه بوتفليقة والمتمثل في 41 مليار دينار لا يكفي لتطبيق قرار الرئيس''.
