كشف أمس وزير التضامن والجالية في الخارج جمال ولد عباس، أن المنحة الموجهة لفئة البطالين والتي قدرها 6000 دينار ستدخل حيز التطبيق قريبا، موضحا إلى أن الأشخاص المستفيدين من التدابير الجديدة هم البطالون بدون دخل، وأرباب البيوت دون وظيفة، والمتراوحة أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، الذين لا يحملون أية مؤهلات علمية. أكد ولد عباس،في تصريح خص به ''النهار'' ، أن المستفيدين من الإجراء الجديد سيعملون لفترة زمنية تتراوح مابين 3 الى 5ساعات يوميا، حيث سيتم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية كالبلديات والمؤسسات التربوية، وأوضح نفس المصدر أن مدة الإدماج تم تحديدها في سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مقابل تعويض شهري قيمته ستة آلاف دينار، مشيرا إلى العامل يمكنه الاستفادة من تكوين يتوافق مع المهام المسندة للمشغلين ضمن الهيئة أو مؤسسة التكوين المهني المشغلة للشاب البطال، بموجب العقد المبرم بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية ،وأكد الوزير أن المتحصلين على شهادات الكفاءة المهنية سيتمكنون من الاستفادة من قروض مصغرة للاستقلال بأنفسهم ، معلنا في ذات السياق أنه ستتم مقاضاة كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام ، وفي نفس الإطار سيستفيد الموظفون من خدمات الضمان الاجتماعي في حالة المرض، والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية. اعتبرها حلا انتقاليا يمكّن فئة جديدة من دخول سوق العمل بن خالفة: "منحة البطالين خطة من الحكومة لحماية مدخول الفئات الهشة" قال عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن تخصيص الدولة لمنحة للبطالين المقدرة ب 6 آلاف دينار شهريا، هو خطة من الحكومة لحماية القدرة الشرائية لفئة هشة في المجتمع في إطار المساعدة المباشرة، عكس المساعدة غير المباشرة، المتمثلة في دعم الأسعار التي يستفيد منها الفقراء والأغنياء على حد سواء، موضحا أن هذا الإجراء من الناحية الاجتماعية، يمس بشكل خاصة الأشخاص البطالين، وعديمي المستوى الاقتصادي، الآيلين للدخول في الفئات المهمشة اجتماعيا. وعلى صعيد ذي صلة؛ قال بن خالفة أمس في اتصال مع "النهار"، أن منحة البطالين من الناحية الاقتصادية، ليست مساعدة بدون مقابل، وإنما هي قوة شرائية جديدة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق الاقتصادية والنمط الاستهلاكي، مشيرا إلى أن هذه الفئة توجه إلى الشركات والجمعيات للعمل، بالمقابل تتكفل الدولة بدفع المنحة، في إطار محاربة التهميش بالطرق الاقتصادية. مضيفا في الشأن ذاته؛ أنها أسلوب ذو مردودية اقتصادية من شأنه رفع الخبرات الاقتصادية للمستفيدين، سيمكن من ارتفاع الطلب في السوق الاقتصادية ودفع دواليب المؤسسات المصرفية، من خلال خلق زبائن جدد يدخلون الحركة الإنتاجية، علاوة على رفع المستوى الاقتصادي للشركات، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات تدفع الدولة المقابل عن المؤسسات، معتبرا ذلك حلا انتقاليا يمكّن فئة جديدة من دخول سوق العمل، والقضاء على جزء من فئة البطالين، مقترحا على السلطات تثبيت عدد منهم في مناصبهم بعد انقضاء فترة الاستخدام، والمحددة بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفي سياق منفصل؛ قال بن خالفة أن الفرق بين الشبكة الاجتماعية ومنحة البطالين شاسع، على اعتبار أن الشبكة الاجتماعية تكون بدون مقابل اجتماعي، أو مقابل منحة نظير عمل ذو طابع عمومي، في حين منحة 6 آلاف دينار يتقاضاها المواطنون البطالون الذين يقدمون خدمات لمؤسسات تتكفل الدولة بالدفع عنها في إطار الحلول الانتظارية.
