صرحت أمس نصيرة مرواني رئيسة الوكالة الوطنية للتطوير الاجتماعي أن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي الذي استحدثته الحكومة قبل أيام للتكفل بالشباب البطال، في إطار سياسة التضامن الوطني، يتوفر على طاقة استيعاب ل 180 ألف شخص فقط يمكنهم الحصول على منحة شهرية ب 6 آلاف دينار التي أقرتها الحكومة في إطار الجهاز الجديد. بعد حوالي أسبوع من صدور المرسوم التنفيذي الذي يحمل الرقم 09 / 305، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي أقرت بموجبه الحكومة تعويضا شهريا بقيمة ستة آلاف دينار جزائري قبل الإدماج في مهن، لفائدة الشباب البطال والمحرومين اجتماعيا، كما يشمل كل معوز تتوفر فيه مجموعة من الشروط، أكدت رئيسة الوكالة الوطنية للتطوير الاجتماعي أن هذا الإجراء لن يدخل حيز التطبيق قبل جانفي المقبل، وأوضحت المتحدثة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن الجهاز الجديد يتوفر على طاقة استيعاب لا تتعدى 180 ألف شخص يمكنها التكفل بهم وتوفير جملة الخدمات وتدابير التشغيل التي يمنحها الإطار الجديد. وأعلنت نصيرة مرواني أن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي يتوفر حاليا على 90 ألف منصب شغل، سيستفيد منها الشباب البطال الذي شرع منذ أسبوع في التسجيل على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، ويؤكد المرسوم التنفيذي، أن الأشخاص المستفيدين من التدابير الجديدة، سيوجهون مجموعة من النشاطات ذات طابع المنفعة العمومية والاجتماعية، لا سيما، في قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، إضافة إلى حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي، وكذا مجال الصيانة في المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، والمؤسسات المكلفة بمساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنزل. كما سيتمتعون بخدمات التأمينات الاجتماعية عند المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، أما شروط الاستفادة فقد حصرتها الحكومة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في خمسة شروط رئيسية، تتقدمها الوضعية الاجتماعية للشاب، الذي يجب أن يكون في بطالة ولا يتوفر على دخل، وأن يكون عمره يتراوح ما بين 18 و40 سنة. وبحسب رئيسة الوكالة الوطنية للتطوير الاجتماعي، فإن إمكانية استفادة الشباب البطال المسجل في الجهاز الجديد سيخضع لنظام أولويات، حيث أكدت أن عامل السن والوضعية العائلية سيأخذان بعين الاعتبار في ترتيب المستفيدين وأن رب العائلة سيكون له الأولوية على البطال الأعزب كما أن الأشخاص بدون مأوى سيمنحون الأفضلية على الأشخاص المحرومين الذين يعيشون في وسط عائلي أو المنحدرين من أسر ميسورة. وتوكل مهمة الفصل في المترشحين، إلى لجنة ولائية تعرف ب »لجنة الانتقاء«، تقوم بدراسة الملفات، ومن ثم الانتقال إلى عملية الحسم في تأهيل الهيئات والمستفيدين من الجهاز، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير التضامن، علما أن الاستفادة من التدابير الجديدة تحرم صاحبها من كل استفادة من جهاز تشغيل آخر مشابه تابع للدولة، في آن واحد. وحسب النصوص التنظيمية للجهاز المستحدث، فإن مدة الإدماج محددة في سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مقابل تعويض شهري بقيمة ستة آلاف دينار، مع إمكانية الاستفادة من تكوين يتوافق مع المهام المسندة للمشغلين ضمن الهيئة أو مؤسسة التكوين المهني المشغلة للشاب البطال، بناء على عقد يتم إبرامه بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية، تحت رعاية وزارة التضامن الوطني.
