كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم، عن إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية. وأوضح وزير العدل أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو من يعين هذه السلطة الوطنية والتي تدوم عهدتها 5 سنوات. حيث ترفع السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما أوضح الطيب لوح،أن انشاء هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية،من طرف رئيس الجمهورية هو ضمان المراقبة المستمرة لحماية المعطيات الشخصية. وقال وزير العدل “لم نتلقى كحكومة منذ سنوات أي مطلب من الجمعيات الحقوقية لإصدار هذا القانون” وبخصوص تعرض الجزائر لضغوطات في مجال حقوق الانسان،أكد الوزير،أن بلادنا لم تتعرض لأي ضغط داخلي أوخارجي،وهي حرة ومستقلة في قراراتها. وأوضح وزير العدل،أن عند صدور القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،ستكون فيه مرحلة انتقالية قبل تطبيقه لمرافقة الأعوان في مجال التكوين. في حين رفض لوح الإجابة على سؤال نائب لأنه أثار قضية مازالت في القضاء وفيها أطراف. وتمحور السؤال حول قضية المخدرات ولماذا لايتم سجن البارونات. أخبار أخرى: رياح قوية وعواصف رملية تضرب الولايات الجنوبية اليوم