تعرضت عجوز تبلغ من العمر 72 سنة ، نهاية شهر ديسمبر المنقضي، إلى محاولة قتل بشعة من طرف أحد البنائين ببئر مراد رايس، الذي قام باحتجازها لمدة ساعة كاملة داخل شقة منزلها ونكل بها، وباستعمال مفك للبراغي من النوع الكبير، حيث قام بضربها أربعة مرات متتالية على مستوى رأسها، مسببا لها جروحا بليغة تحصلت بموجبها على 30 يوما عجزا عن العمل، إلى جانب تلقيها لكمات قوية على مستوى الوجه، الركبة، الظهر والرجل حولت لون بشرتها إلى الأزرق. القضية التي اهتز على وقعها حي"بارمونتي"بمنطقة سعيد حمدين، استعرضت وقائعها محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع الفارط، حيث مثل المتهم الموقوف أمام القاضية، هذا الأخير وبعد استجوابه بخصوص اعتدائه على الضحية العجوز وتكبيله لها بواسطة"خيوط الحذاء"وتهديدها بالذبح بواسطة زجاجة حادة، أنكر ما نسب إليه، مؤكدا أنه وبتاريخ الوقائع كان يعمل مساعد بناء على مستوى منزل طبيب أسنان رفقة صديقه بنفس الحي الذي تقطن به الضحية، بيد أن المعتدى عليها وفي سردها لوقائع الاعتداء الذي تعرضت إليه من طرف المتهم، أكدت أنه في اليوم المصادف ليوم الأربعاء 30 من ديسمبر المنصرم، خرجت من منزلها في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، للبحث عن رصّاص بعد أن عرف حمام منزلها تسربا للمياه جراء عطب الحنفية، قائلة أنها كانت ستقصد أحد الرصاصيين المعروفين على مستوى الحي غير أنها لم تتمكن من العثور عليه، لتتعرف على المتهم الذي ودونما تردد أخطرها أنه رصّاص وأنه سيصلح لها الحنفية، لتقوم باصطحابه إلى الشقة وهناك وبولوجه الحمام طلب منها أن تحضر له مطرقة لتتعجب من طلبه، مصرحة أنها أجابته أنها ليس لديها مطرقة، وإنما مفك للبراغي كانت قد قدمته له. مضيفة أن المتهم وبعد أن نصب لها فخا محكما، ضربها على مستوى الرأس وهو يردد عبارة" مازال مامتيش يا الكلبة"، ليقوم بعدها بإخراج خيوط حذاء من جيبه استعملها لتكبيلها، ثم وضع شريطا لاصقا على فمها، مضيفة أنه بعد انتهائه من ذلك أخرج زجاجة حادة وهدها بالذبح، في حال ما إذا رفضت أن تقدم له المجوهرات والأموال، مؤكدة أنها كانت تحوز على مبلغ 10 آلاف دج، وهاتف نقال لونه أزرق داخل محفظة يدها قام المتهم بسرقتها، إضافة إلى المجوهرات والحلي التي كانت تضعها، والتي كانت بغرفة نومها، ليلوذ بعدها في الفرار تاركا إياها تتخبط في بركة من الدماء. وأمام هذا؛ أفاد دفاع الضحية أن المتهم ترصد موكلته واستدرجها إلى منزلها، بعد أن انتحل صفة رصّاص، لأنه يعلم أنها تبقى لوحدها بالمنزل طيلة اليوم، مؤكدا أن نفس الحي شهد العام المنصرم، عمليتي اغتيال بنفس الطريقة ونفس الأسلوب، ليطالب بعدها بإعادة تكييف الوقائع على جناية محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد والاحتجاز، في حين طالب ممثل الحق العام إنزال أقصى عقوبة مقررة قانونا، والمحددة بعشر سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة.