أعربت الجزائرعن احتجاجها الشديد لدى السلطات الأمريكية، عقب القرار الذي أصدرته، والقاضي بإدراج الجزائريين في قائمة البلدان التي سيتم إخضاع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الأمريكية، وفي هذا الشأن، استدعى أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي سفير الولاياتالمتحدةبالجزائر، ليعرب له عن "الاحتجاج الشديد" للحكومة الجزائرية، على قرار سلطات بلده، والمتعلق بإدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة في رحلات الذهاب أو العودة للولايات المتحدةالأمريكية، في إطار محاربة التهديدات الإرهابية. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية؛ أنه "إثر القرار الذي اتخذته السلطات الأمريكية لإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية، استدعى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر، ليعرب له عن الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية، إزاء هذا الإجراء المؤسف وغير المبرر والتمييزي". وأضاف البيان أن:"هذا الإستدعاء جاء عقب عدة مساعي بوشرت فور الإعلان عن الإجراءات من قبل الإدارة المركزية، ومن قبل سفير الجزائر بواشنطن لدى السلطات الأمريكية المعنية. وعلى الرغم من المجهودات والمساعدات التي قدمتها الجزائر للسلطات الأمريكية والفرنسية، في إطار محاربة الإرهاب، منذ سنوات، وتمكين سلطات البلدين من قائمة شاملة ودورية عن كل المطلوبين في قضايا إرهاب، ومساهمتها في تقديم مساعدات في إطار محاربة الجماعات الإرهابية، بالنظر إلى الخبرة التي تمتلكها الجزائر في الميدان، حيث ساهمت هذه المساعدة في إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، كما مكنت من تجنيب الدولتين مخاطر وتهديدات الجماعات الإرهابية، علاوة على مساهمة المعلومات التي وفرتها الجزائر في تفكيك عدد من القواعد الخلفية للتنظيمات الإرهابية بالخارج، غير أن السلطات الأمريكية والفرنسية قررتا رد الجميل للجزائر بالعكس، من خلال إدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة، في إطار محاربة التهديدات الإرهابية من قبل بعض الدول، التي من بينها الجزائر، لتواصل الدولتان نظرتهما "الدونية" للجزائر والدول الإسلامية والعربية.